الليرة التركية تترقب قرارات الحكومة الجديدة
الليرة التركية تترقب قرارات الحكومة الجديدة
واصلت الليرة التركية تراجعها، اليوم الثلاثاء، مسجلة 21.51 مقابل الدولار مبيعاً و21.49 شراء، ويزيد سعر اليورو عن 23.1858 وسط ترقب لقرارات الحكومة الجديدة لمواجهة تهاوي العملة إلى أدنى سعر لها.
وأثار التراجع المستمر لليرة استغراب المراقبين والبحث عن أسباب اقتصادية، في ظل تحقق الاستقرار السياسي عقب الانتخابات وزوال المخاوف والأسباب النفسية التي كانت، برأيهم، وراء تذبذب سعر الصرف خلال جولتي الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا، الشهر الماضي، قبل فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو إنه "لا يوجد سبب مباشر أو تغيير طارئ، لكن على الأرجح نشطت المضاربات بالسوق التركية بعد وجود السوق الموازي واختلاف أسعار الصرف، والتي لم تكن موجودة أو بهذا الحجم خلال الفترة الماضية".
ويشير شعبو، متحدثا لـ"العربي الجديد"، إلى "رفع يد المصرف المركزي عن التدخل المباشر بالسوق، وهو ما اعتمده قبل الانتخابات وخلالها من خلال ضخ دولاري مباشر للحفاظ على الليرة من التهاوي"، لافتاً إلى "دور بعض الدول الخليجية بضخ دولارات لحماية الليرة، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي وشكر تلك الدول ووعد بزيارتها".
وحول بقاء محافظ المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو بمنصبه وهو الذي قاد تخفيض سعر الفائدة من نحو 14 إلى 8.5%، يتوقع شعبو "تغيير المحافظ كي لا يكون هناك تضارب بالنهج، بعد مجيء وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، الذي سيعتمد سعر فائدة حسب السوق والتغييرات".
وأضاف أن "شيمشك لن يصر على تخفيض سعر الفائدة إن كان سيؤثر على زيادة التضخم، لأن تخفيض سعر التضخم إلى مرتبة الآحاد، يكاد يكون الهدف المشترك لنائب الرئيس جودت يلماظ ووزير المالية، كما سمعنا تصريحاتهما خلال تسلم مهامهما أمس الاثنين".
ويضيف شعبو أن "الفترة المقبلة لن تشهد وصاية أو تدخلا مباشرا بعد ما شهدناه خلال الفترة الماضية من تقييد وقواعد مصرفية سواء لرفع نسبة ودائع البنوك بالليرة إلى 65% خلال النصف الأول من العام الحالي، أو زيادة نسبة التحويل من عائدات الصادرات لخزينة المصرف المركزي أو غيرها من القرارات على المصارف".
بالمقابل، يقول المحلل التركي مسلم أويصال إن "كلمة سر بلاده هي الاستثمارات الخارجية، لأنها تحرّض وتزيد من العرض والطلب السلعي وتوفر القطع الأجنبي بالأسواق"، مضيفا أن " ذلك أحد أسباب عودة الوزير شيمشك الذي يحظى بثقة لدى المستثمرين والدول الأوروبية".
ويضيف أويصال، متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن اقتصاد بلاده وخلال الفترة الراهنة "لا يحتمل مزيداً من التجريب"، لذا رجّح استقرار السياسة النقدية والحرص على الانسجام ضمن الفريق الحكومي الاقتصادي، "رغم ما يشاع عن اختلاف المدارس".
وتوقع أويصال أن "يصدر الرئيس التركي مرسوماً بتغيير محافظ المركزي، أو تخلي المحافظ الحالي عن سياسة استمرار تخفيض سعر الفائدة".
وحول مصير الليرة، يرى أويصال أنها "ستستمر بالتذبذب إلى أن ينتهي الموسم السياحي وتخرج نتائج الصادرات بالربع الثاني، لأن أهم مولدات القطع الأجنبي بتركيا تأثرت هذا العام بالزلزال ومن ثم بالانتخابات".
وتوقع أويصال "استقرار سعر الصرف وتحسن الليرة مع بداية الربع الثالث من هذا العام"، مضيفا أن "الأهم ضبط التضخم الذي تراجع خلال الشهر الماضي لينعكس على حياة المستهلكين".
ويختم المحلل التركي أن "عيون المراقبين اليوم على نتائج أول اجتماع للحكومة لاستشراف مدى الاستقلالية بالقرارات والانسجام في ما بينها"، مستبعداً في الوقت نفسه "ما تردد بالأوساط التركية عن إمكانية تعثر القرارات نتيجة ما يقال عن اختلاف بالتوجهات والمدراس الاقتصادية بين أعضاء الفريق الحكومي".
وأكد أن "الجميع سيسعى إلى تحقيق الاستراتيجية التركية بالنمو وتخفيض التضخم وجذب الاستثمارات وصولا لحلم القرن الجديد والوصول لنادي العشرة الكبار".
