تتجه الهند للانضمام إلى قائمة مقرضي مصر، حيث نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الاثنين، عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله، إن الهند ستقدم لمصر خط ائتمان بقيمة غير محددة.
ونقلت رويترز اليوم الاثنين عن المصيلحي قوله إنه لم يُفتح خط ائتمان مع الهند حتى الآن، إلا أنه أوضح أن المناقشات جارية فيما يتعلق بسداد أموال الواردات باستخدام عملات أخرى غير الدولار، مشيراً إلى أن مناقشات مماثلة تجري حاليا مع روسيا والصين أيضا، وفقاً للوكالة.
وأضاف في تصريحات لرويترز "لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا المقام، لكن هناك مناقشات حتى يمكن التداول بالعملات المحلية لكل من الدول سواء في الهند أو في مصر أو في روسيا أو في الصين
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مصر هذا الشهر، حيث يسعى البلدان إلى أن يصبحا "شريكين استراتيجيين".
والهند تقترب من الصين كأحد أكبر بلاد العالم سكانا بعدد يصل إلى نحو 1.4 مليار نسمة، في حين أن مصر أكبر البلاد العربية سكانا بتعداد يصل إلى 106 ملايين نسمة.
وتحاول مصر تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد أن أثر الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي، سلبا على قطاع السياحة، ورفع أسعار السلع الأولية ودفع مستثمرين أجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وسجل التضخم ارتفاعا حادا خلال العام الماضي في مصر بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وكان وزير التموين قد قال لوكالة "رويترز"، في مايو/ أيار، إن مشتري الحبوب الحكومي في البلاد أرجأ فتح خطابات ائتمان لسداد قيمة واردات القمح بهدف تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، وتعتزم الدولة بيع بعض أصولها للوفاء بالتزامات سداد الديون.
وأكد المصيلحي، في تصريحات أول من أمس السبت، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر، هذا الأسبوع لتمويل واردات حبوب.
ويأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، جُدّد العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وتعد مصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجّه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بنسب كبيرة جداً، علماً أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس/ آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وفي اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة مليارات الدولارات خلال السنوات الأربع المقبلة، ولم تبرم الحكومة أي عمليات بيع كبيرة منذ توقيع الاتفاق.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
