باكستان ترفع أسعار المحروقات لأعلى مستوى في تاريخها

رفعت الحكومة الباكستانية أسعار البنزين والديزل، لتصبح المؤشرات السعرية للمشتقات النفطية الأعلى في تاريخ باكستان، لكنها فضلت حالياً عدم رفع الدعم عن فواتير الكهرباء عملاً بمطالب صندوق النقد الدولي، خوفاً من نزول المواطنين إلى الشارع الذي ربما يتحرّك أصلاً بعد رفع أسعار المحروقات.

وأفادت وزارة المالية، في بيان صادر عنها في وقت متأخر من أمس الخميس، عن زيادة سعر لتر البنزين 14 روبية (كل روبية تعادل 100 بيسة)، بينما ارتفع سعر الديزل 18 روبية، وبدأ تنفيذ الأسعار الجديدة منذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

وبذلك أصبحت قيمة لتر البنزين 305 روبيات (أقل من دولار)، والديزل 311 روبية، وهو أعلى مؤشر أسعار للمحروقات في تاريخ باكستان. (الدولار = 306.5 روبيات).

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في منتصف أغسطس/ آب المنصرم أيضاً رفع أسعار هذه المشتقات الحيوية، ما يعني أن الخطوة تكررت مرّتين في أقل من شهر.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كاكر، في حديث مع الصحافيين مساء الخميس، إن باكستان تمر بمرحلة حرجة للغاية وعلى الجميع تحمّل أعبائها، مشدداً على أن الجميع يدفعون ثمن ما اتُخذ من خطوات غير مناسبة في ما يتعلق بالقضايا الإقتصادية المهمة خلال السنوات الماضية، مضيفاً: "الآن لنعمل جميعاً من أجل إخراج البلاد من مأزقها الحالي".

وعن فواتير الكهرباء، قال كاكر إن الأسعار تبقى مستقرة في الوقت الراهن، معتبراً أن لا جدوى من إحراق الفواتير في الشارع باعتباره عملاً لا يحل المشكلة، فالإيصالات لها جذور في وزارة الطاقة، متهما بعض أبناء الشعب بسرقة التيار الكهربائي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وزيرة المالية الباكستانية تحذر من عدم تنفيذ برنامج صندوق النقد

في السياق، اعتبر أن المناطق التي شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية أُحرقت خلالها فواتير الكهرباء، شارك فيها من الناس من يسرق الكهرباء بكميات كبيرة.

وفي المقابل، أكد أن من يظنون أن الجيش الباكستاني يحصل على الكهرباء مجاناً مخطئون، إذ لا أحد يحصل على التيار بالمجان، والجميع يدفعون فواتيرهم، وعلى المواطن أيضاً أن يدفع ثمن ما يستهلك من الطاقة.

يُذكر أن باكستان شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات عارمة احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء، بينما أعلنت "الجماعة الإسلامية"، وهي من الأحزاب الدينية، رفع القضية إلى المحكمة العليا، معتبرة الخطوة بمثابة "محاولة قصم ظهر المواطن".