بوكينغ دوت كوم أمام شكوى جنائية بسبب إدراجها مستوطنات إسرائيلية

قال ممثلو الادعاء الهولنديون يوم الخميس إنهم ينظرون في شكوى جنائية ضد شركة بوكينغ دوت كوم Booking.com بشأن إدراجها للعقارات المستأجرة في المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت منظمة سومو الهولندية غير الربحية إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان ضد بوكينغ دوت كوم، لكنها لم تعلن عنها من قبل.

واتهمت المنظمات في شكواها موقع  بوكينغ دوت كوم "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار بيوت العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين". وقال المتحدث باسم الادعاء، بريشجي فان دي موسديك، إن الادعاء يدرس الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.

ردّ بوكينغ دوت كوم

وقالت شركة  بوكينغ دوت كوم في ردها إنها لا توافق على هذه المزاعم، وإنه لا توجد قوانين تحظر الإدراج في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من قوانين الولايات المتحدة تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.

وقال متحدث باسم الشركة: "اتُّخِذَت إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حكم أوروبي لصالح مبادرة تكافح التجارة مع مستوطنات الاحتلال

وقالت سومو إن بحثها أظهر أن منصة بوكينغ دوت كوم عرضت ما يصل إلى 70 قائمة للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.

وجادلت بأن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة القواعد الهولندية لمكافحة غسل الأموال.

وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بُنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، غير قانونية. 

(رويترز، العربي الجديد)