- يتوقع خبراء اقتصاديون خفض تكاليف الاقتراض في اجتماع بنك إنكلترا في 20 يونيو، مع توقعات بأن يصل سعر الفائدة إلى 4.50% بنهاية العام، وسط توقعات بمتوسط التضخم عند 2.4% لهذا العام.
- رغم انخفاض التضخم، تظل أزمة تكلفة المعيشة قائمة مع ارتفاع تضخم الخدمات وأسعار البنزين، ويشير الانخفاض إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تضخمًا تجاوز 11% بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
أظهرت إحصائيات رسمية، يوم الأربعاء، تراجع التضخم في بريطانيا بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في إبريل/نيسان الماضي، حيث ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم، الذي قيس بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.3% حتى إبريل/نيسان من العام الجاري، بعد أن سجل 3.2% في مارس/آذار. ويعد هذا أدنى مستوى للتضخم منذ يوليو/تموز عام 2021، عندما كان الاقتصاد العالمي لا يزال متأثرا بفيروس كورونا. ويجعل هذا الانخفاض التضخم أقرب إلى المعدل المستهدف لبنك إنكلترا البالغ 2%. ومن المرجح أن يزيد ذلك الضغط على لجنة تحديد سعر الفائدة، المكونة من تسعة أعضاء، لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25%.
وسيعقد البنك اجتماعا لمناقشة سعر الفائدة في 20 يونيو/حزيران المقبل، ويعتقد خبراء اقتصاد كثيرون أنه سيخفّض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، يعتقد خبراء آخرون أن هذا الخفض سيكون أكثر احتمالا في أغسطس/آب المقبل، بسبب المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الحيوي ووتيرة زيادات الأجور. وقفز الجنيه الإسترليني بعد أن تراجعت التوقعات بأن يخفّض بنك إنكلترا الفائدة في يونيو/حزيران.
ووفقًا لمسح أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار، توقع ما يزيد على نصف الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع، 38 من 71، أن يتم خفض سعر الفائدة لأول مرة خلال هذه الدورة في أغسطس/آب، وبمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%. ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني إلى 4.75% بحلول نهاية الربع الثالث، و4.50% بحلول نهاية الربع الرابع، دون تغيير عن استطلاع الشهر الماضي. وأظهرت التوقعات أن متوسط التضخم سيبلغ 2.4% هذا العام و2.2% العام المقبل، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 0.5% هذا العام بدلًا من 0.4% سابقًا.
الخدمات تكبح تراجع التضخم في بريطانيا
ورغم حالة الارتياح بسبب انخفاض التضخم، فإنه لم ينخفض بالقدر الذي كان يأمله بعض الخبراء الاقتصاديين. كما أن هذا لا يعني انتهاء أزمة تكلفة المعيشة الحالية، وهي الأسوأ منذ نحو أربعين عاما. وارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنكلترا عن كثب، باعتباره مقياسا لضغوط الأسعار الناشئة محليا، بأعلى من المتوقع. كما صعدت أسعار البنزين. وشهد التضخم في تكاليف الخدمات هبوطا طفيفا إلى 5.9% من 6% في مارس/آذار. وكانت توقعات بنك إنكلترا واستطلاع وكالة رويترز تشير إلى قراءة عند 5.5%.
في نهاية المطاف، يظهر انخفاض التضخم أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ مما كانت عليه من قبل. وبلغ التضخم أعلى مستوى له وتجاوز 11% مع نهاية عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة. وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 15% على مدار العامين الماضيين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أكبر بلغت نحو 25%. ورفع بنك إنكلترا، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
(أسوشيتدبرس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
