جانيت يلين تحذر الصين من عواقب وخيمة لشركات خاصة تدعم روسيا
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة الأميركية اطلعت على أدلة على احتمال مساعدة شركات صينية في تدفق معدات تستخدمها روسيا في جهودها في الحرب على أوكرانيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وذكرت يلين مساء الجمعة أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات.
وتابعت أنها أثارت الموضوع خلال اجتماعات استمرت يومين مع خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية وعبرت عن قلقها من أن معدات "تفيد الجيش الروسي" تراوغ العقوبات وتصل إلى موسكو لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وأضافت يلين في مؤتمر صحافي في سان فرانسيسكو: "شددت على أن الشركات عليها ألّا تقدم دعماً مادياً لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي وأنها ستواجه عواقب وخيمة إن فعلت ذلك".
وتابعت، وفقاً لوكالة "رويترز"، أننا "عازمون على فعل كل ما بوسعنا لإيقاف هذا التدفق المادي الذي يساعد روسيا في شن هذه الحرب الوحشية وغير المشروعة"، محذرة من أن أي شركة ستساعد موسكو في جهودها في الحرب قد تواجه عقوبات.
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية فرضت بالفعل عقوبات على عدد من الشركات الخاصة، بما في ذلك بعض الشركات في الصين، التي تساعد روسيا في الحصول على المعدات، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية التي يُحتمل أنها تساعد في تلك الجهود.
وقالت يلين "نود رؤية الصين تضيق الخناق على هذا، وخصوصاً عندما نكون قادرين على تقديم معلومات". ولم تخض في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المتورطة أو رد فعل خه.
وشددت يلين على أن الشركات الصينية التي يشملها التحذير شركات خاصة، وقالت إنها لا تشير إلى أن هذا يحدث بعلم من الحكومة الصينية.
تكثيف الاتصالات
وأكدت يلين أنها اتفقت مع خه لي فنغ على "تكثيف الاتصالات" حول القضايا الاقتصادية.
وجاءت المحادثات بين يلين وخه قبل اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) مزمع في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو، والذي من المقرر أن يشهد اجتماعاً بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.
وأكدت يلين أن الولايات المتحدة لا ترغب في فصل اقتصادها عن الصين، بل توفير فرص متكافئة للشركات والقوى العاملة الأميركية.
وأعلنت أنها ستزور الصين عام 2024 بدعوة من رئيسها، بعد أن كانت زارتها في بداية تموز/ يوليو.
وأعلن البيت الأبيض من جهته الجمعة أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف "إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول".
وأكدت وزارة الخارجية الصينية هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.
ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مروراً بالمسائل الاقتصادية وصولاً إلى قضية بحر الصين الجنوبي.
وتفرض الولايات المتحدة خصوصاً قيوداً تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأميركية إلى الصين، ولا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات.
وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.
وتفرض الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على كثير من الشركات الصينية.
من جانبه، أعرب ليفينغ، وهو المسؤول الرئيسي الصيني عن الشؤون الاقتصادية والتجارية الصينية-الأميركية، "بشكل واضح عن مخاوفه بشأن القيود الأميركية على الصين في الاستثمار الثنائي، والعقوبات المفروضة على الشركات الصينية وقمعها، والرقابة على صادرات الصين والتعريفات الجمركية الإضافية، وطالب الجانب الأميركي بتبني الإجراءات الجادة للتعامل مع هذه المخاوف".
ووصفت الحكومة الصينية المحادثات بأنها كانت صريحة ومعملية ومتعمقة وبناءة.
واتفق الجانبان، حسب البيان الحكومي الصيني، على تعزيز الاتصال، والسعي لتحقيق التوافق، وإدارة النزاعات، وتجنب سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
