حسابات المصالح تزيد تبرعات رجال الأعمال للأحزاب اليمينية الإسرائيلية
حسابات المصالح تزيد تبرعات رجال الأعمال للأحزاب اليمينية في الانتخابات الإسرائيلية
سلط تقرير قناة التلفزة "12"، أواخر الأسبوع الماضي، عن تنظيم جوفي شوفل، وكيل شركة "زارا ZARA" العالمية للألبسة في إسرائيل، لقاء خاصا لدعم إيتمار بن غفير، زعيم الحركة الكهانية المتطرفة التي تدعو لطرد الفلسطينيين، الأضواء على دور رجال الأعمال في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من الآراء المتطرفة التي تتبناها الكهانية، التي دفعت مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي للتحذير من أن تكون هذه الحركة ضمن أية حكومة يمكن أن تشكل بعد الانتخابات التي ستنظم في نوفمبر/تشرين الثاني القادم؛ إلا أن استطلاعات الرأي التي تتنبأ أن تكون الكهانية أحد المركبات الرئيسة في الائتلاف الحاكم القادم، في حال شكّله زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، تدفع رجال الأعمال إلى التقرب من الحركة ودعمها؛ على أمل أن يسهم ذلك في خدمة مصالح هؤلاء الاقتصادية.
دعم غير معلن
وقد اعتبرت الصحافية نوعا لانداو أن ما أقدم عليه وكيل "رازا" يدلل على أن الكهانية لا تقوم فقط على دعم من الشباب اليهودي المتطرف، بل أيضا على دعم من رؤوس أموال.
وكتبت لانداو مساء أمس، على حسابها على تويتر، أنها تقدر بأن هناك المزيد من رجال الأعمال الذين يدعمون الكهانية، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عنهم.
والتبرعات الأخيرة مؤشر على طابع الرهانات الاقتصادية التي تحرك تبرعات رجال الأعمال للأحزاب في إسرائيل، يتمثل في الدعم السخي الذي تحظى به تحديدا الأحزاب اليمينية والدينية التي تنضوي في التحالف الذي يتزعمه حزب الليكود المعارض، من منطلق أن فرص هذا التحالف في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات القادمة كبيرة.
Yes you should boycott Zara for supporting the Israeli fascist Ben Gvir who has called a man who massacred Palestinians his “hero”. This isn’t the first time for Zara: last year their head designer made anti-Palestinian statements. #FreePalestine #BoycottZara
— Diana Buttu (@dianabuttu) October 22, 2022
وقد أولى رجال الأعمال بشكل خاص اهتماما بتمويل حملات مرشحي حزب الليكود، على اعتبار أن الاستطلاعات المتواترة تتنبأ بأن يحافظ على مكانته كأكبر حزب بعد الانتخابات.
وتبين أن رجال الأعمال اهتموا بتقديم تبرعات لعدد من الساسة الذين تنافسوا في الانتخابات الداخلية التي أجراها حزب الليكود لاختيار قائمة مرشحيه للانتخابات القادمة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "غلوبس"، فقد استأثر داني دانون، ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، وبوعز بسموت، محرر صحيفة "يسرائيل هيوم"، والناشط يعوز تدمور، الذين تنافسوا في هذه الانتخابات على أكبر تمويل من رجال الأعمال.
لكن هناك من الشركات ورجال الأعمال من يقدم التبرعات للأحزاب الذي تنافس التجمع الذي يقوده الليكود، حيث كشف موقع "روتر" مؤخرا أن شركة "شستطوفيتش"، إحدى أكبر شركات الاستيراد الرائدة، تقدم تبرعات لحزب "ييش عتيد" الذي يقوده رئيس الحكومة يئير لبيد.
حسابات المصالح
وحول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تبرعات رجال الأعمال للحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة، يحذر يرون زليخا، كبير المحاسبين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، من أن هذه التبرعات تلزم الساسة بعدم تطبيق أية إصلاحات يمكن أن تمس بمصالح رجال الأعمال.
وفي مقال نشره على موقع "الحزب الاقتصادي" الذي شكله عشية الانتخابات، لفت زليخا إلى أن هذه التبرعات تسهم بشكل كبير في تكريس غلاء المعيشة، على اعتبار أن النخب السياسية الحاكمة تتجنب تمرير أية إصلاحات أو قوانين تقلص من الظروف التي تسمح لشركات والمرافق الاقتصادية التي يملكها هؤلاء بمراكمة الأرباح.
وأسفرت العلاقة بين رجال الأعمال وكبار المسؤولين في إسرائيل عن تفجر أكثر قضايا الفساد شهرة، فعلى سبيل المثال، قضايا الفساد الثلاث، التي يحاكم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تضم رجال أعمال قدموا ما تعتبره النيابة العامة رشوة لنتنياهو وعائلته مقابل تسهيلات للشركات والمرافق التي يملكها رجال الأعمال هؤلاء.
وعلى سبيل المثال، في ما يعرف بـ"القضية 2000"، يتهم نتنياهو بأنه أجرى اتصالات مع ميني موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، تهدف إلى إقناعه بأن تتبنى الصحيفة تغطية "إيجابية" تجاهه وعائلته مقابل أن يستغل هو نفوذه لدى عائلة أدلسون، التي تملك صحيفة "يسرائيل هيوم"، ويقنعها بعدم إصدار ملحق أسبوعي يمكن أن يؤثر على مبيعات الصحيفة.
وفي القضية "4000"، تتهم النيابة العامة نتنياهو بأنه توصل إلى اتفاق مع شاؤول أولفيتش، مالك شركة "بيزك" للاتصالات، يقضي بأن يأمر بمنح الشركة تسهيلات تحسن من قدرتها على التنافس في مجال الاتصالات، مقابل التزام أولفيتش بأن يتبنى موقع "واللاه" الإخباري الذي يملكه تغطية إيجابية تجاه نتنياهو وعائلته.
