- ساهم كل من الدين الداخلي والخارجي في زيادة العبء المالي، مع تسجيل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه نحو 21.1% من إجمالي دين الحكومة، ما يعكس تأثيرها الكبير على الوضع المالي للبلاد.
- يتوقع استمرار ارتفاع مستويات الدين نتيجة خسائر شركة الكهرباء واحتياجات سلطة المياه للتمويل، مع ضرورة لجوء الحكومة للاقتراض لتغطية عجز الموازنة الذي يتجاوز ملياري دولار، مما يدفع الدين العام لمستويات غير مسبوقة.
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع ديون الأردن إلى مستويات قياسية بنهاية العام الماضي، الأمر الذي أرجعه البنك المركزي إلى تمويل الحكومة لعجز الموازنة العامة، وكذلك تمويل عجز موازنة سلطة المياه وتلبية احتياجات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وقال البنك المركزي في تقرير مفصل حول واقع المديونية اطلعت عليه "العربي الجديد" إن رصيد دين الحكومة بشقيه الداخلي والخارجي، خلال العام الماضي، ارتفع بحوالي 2.7 مليار دينار (3.8 مليارات دولار) مقارنة مع نهاية عام 2022، ليبلغ حوالى 41.2 مليار دينار (58 مليار دولار). وبحسب التقرير، فإنه وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ارتفع رصيد الدين الحكومي بمقدار 2.7% ليبلغ 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022، نتيجة نمو حجم رصيد الدين بأكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023.
وأشار البنك المركزي إلى أن "كلا من الدين الداخلي والخارجي ساهما في ارتفاع رصيد الدين الحكومي، إذ ارتفع كل من الدين الداخلي الحكومي بمقدار 910.7 ملايين دينار، ليبلغ حوالي 22.5 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي والرصيد القائم للدين العام الخارجي بمقدار 1.78 مليار دينار، ليصل إلى حوالي 18.7 مليار دينار".
ووصلت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة حوالي 8.7 مليارات دينار إلى نحو 21.1% من رصيد دين الحكومة في نهاية العام الماضي، لتسجل 24.1% من إجمالي الناتج المحلي. وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن مديونية سلطة المياه وكذلك شركة الكهرباء الوطنية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم مديونية الأردن خلال العام الماضي، متوقعا أن تشهد المزيد من الارتفاع هذا العام نتيجة استمرار خسائر شركة الكهرباء والاحتياجات التمويلية لها وكذلك الحال بالنسبة لسلطة المياه.
وأضاف عقل أن الحكومة مضطرة إلى الاقتراض أيضا لتغطية عجز الموازنة، الذي يتجاوز ملياري دولار قبل احتساب المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن من عدة جهات، ما يدفع بمستويات الدين العام إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وأشار إلى أن طرح مزيد من السندات والسعي للاقتراض خيار صعب أمام الحكومة لتغطية العجز وتسديد أقساط قروض مستحقها وفوائدها والأردن ملتزمة بتسديد القروض حسب استحقاق الأقساط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
