روسيا تسحب الضمانات الأمنية لاتفاق الحبوب.. وهذه مطالبها للعودة إليه
روسيا تحل مكتب تصدير الحبوب في إسطنبول وتسحب الضمانات الأمنية.. وهذه مطالبها للعودة إلى الاتفاق
أخطرت روسيا تركيا بحل مركز تنسيق الصادرات الأوكرانية في إسطنبول، وحذرت، اليوم الثلاثاء، من أنّ انتهاء العمل بـاتفاق الحبوب يعني "سحب الضمانات الأمنية" في البحر الأسود. فما هي مطالب موسكو لإعادة العمل باتفاق التصدير؟
وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنّ انتهاء العمل بالاتفاق يعني "سحب الضمانات الأمنية" للناقلات البحرية، بحسب ما نقلته "فرانس برس"، فيما نقلت "رويترز" عن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس قوله إنّ موسكو تستخدم الحبوب سلاحاً، وحث الاتحاد الأوروبي على المساهمة في تحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل الحبوب إذ من المقرر أن يبدأ تدفق المزيد من الحبوب الأوكرانية عبر الحدود بعد الحصاد.
وبحث لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي اليوم، آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق، وتبادلا وجهات النظر وسبل الوصول إلى تفاهمات من شأنها إعادة العمل به.
ورغم عدم قبوله بتجديد الاتفاق، أعلن الكرملين في إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا لإمداد الدول المحتاجة والنامية بالحبوب مجاناً، بحسب "الأناضول"، ووجّه تحذيراً مبطّناً لسفن تصدير الحبوب الأوكرانية بقوله إنّها ستواجه "مخاطر أمنية" إذا ما واصلت عبور البحر الأسود غداة انسحاب موسكو من اتفاق رعته الأمم المتحدة وسمح بمرور آمن لسفن التصدير.
وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معيّنة. إذا تمّ إقرار أيّ شيء بدون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار".
كذلك، اتّهم بيسكوف كييف باستخدام الممرّ البحري المخصّص لتصدير الحبوب الأوكرانية "لأغراض عسكرية". وقال: "لم يعد الأمر سرّاً.. نظام كييف يستخدم هذه المنطقة لأغراض عسكرية وهذه حقيقة واضحة"، مضيفاً أنّ "هذا جانب مهمّ للغاية لا ينبغي نسيانه أيضاً".
ووصف المتحدّث باسم الكرملين موقف الدول الأوروبية بأنه "مخز" لأنّها لم تلتزم بنود الاتفاق المتعلقة بروسيا، الأمر الذي أدّى لانسحاب موسكو منه. وبحسب بيسكوف فإنّ "هذا ليس خطأ" الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس.
وفيما تقول روسيا إنّ الاتفاقية نصّت على إزالة العقبات والعقوبات التي تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل، شدّد المتحدّث باسم الكرملين على أنّ بلده مستعد "بدون أدنى شك" لتصدير حبوبه مجّاناً إلى الدول الأفريقية التي هي بأمسّ الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ هذا الاقتراح سيكون مدار بحث مع الشركاء الأفارقة للكرملين خلال القمة الروسية-الأفريقية المقرر عقدها في نهاية يوليو/ تموز في سانت بطرسبرغ شمال غربي روسيا.
لكن ما هي مطالب روسيا الاقتصادية لاستئناف اتفاق الحبوب؟
الاتفاق الذي انتهى أجله ليل الاثنين الثلاثاء، كان تم التوصل إليه في يوليو 2022، حيث وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/ شباط 2022.
ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.
وسمح اتفاق الحبوب لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/ آب 2022.
وتتهم موسكو دول الغرب بعدم التزامها بتطبيق شروط الاتفاقية، وتطالب بما يلي:
- 1 - رفع بعض القيود المفروضة على القطاعات التجارية والمالية والمصرفية الروسية، والتي فرضت في أعقاب اندلاع الحرب مع أوكرانيا.
- 2 - إزالة العراقيل التي وضعها الغرب على تصدير الحبوب والأسمدة.
- 3 - إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.
- 4 - استئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار.
- 5 - رفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.
- 6 - استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا الذي يصل مدينة تولياتي الروسية بأوديسا الأوكرانية.
- 7 - إلغاء تجميد الأصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.
وكل هذه البنود يرفضها الغرب، وفقاً لوكالة الأناضول.
