- نوفاك يشير إلى إعادة تطبيق حظر التصدير مؤقتًا لزيادة استخدام مصافي التكرير والصادرات، مما يجلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية، معتبرًا هذه الآلية مماثلة لتلك المستخدمة من قبل تحالف أوبك+.
- البنك المركزي الروسي ينبه إلى التأثير السلبي للعقوبات الدولية والضغط على الدول الصديقة، مما يضر بإيرادات الصادرات ويخلق مشكلات في مدفوعات النفط، مع تهديدات بفرض عقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة.
رغم إعلان البنك المركزي الروسي أن العقوبات تضر إيرادات روسيا من الطاقة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن موسكو ستستخدم الحظر على تصدير الوقود مجدداً كوسيلة لتنظيم العرض والطلب، فيما تتلقى السوق المحلية إمدادات جيدة. وتأتي تصريحاته بعدما علقت روسيا، هذا الأسبوع، حظراً جزئياً على تصدير الوقود وخاصة البنزين كانت قد فرضته اعتباراً من أول مارس/آذار الماضي، لاستباق نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد موجة من هجمات المسيرات الأوكرانية على مصافي التكرير والانقطاع الفني لإنتاج المحروقات فيها.
وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها رويترز، اعتبر نوفاك أن حظر تصدير الوقود سار على النحو المنشود، معتبراً أن "هذه أداة عادية وسيتم استخدامها في المستقبل، ولدينا دائماً إمكانية تنظيم هذا الوضع"، موضحاً أن الآلية مماثلة لتلك التي يستخدمها تحالف أوبك+. وأضاف: "مهمتنا هنا ليست خفض الإنتاج، بل تنظيم السوق المحلية من خلال موازنتها من خلال الصادرات"، علماً أن الحظر تم تعليقه حتى 30 يونيو/حزيران القادم، لكن سيتم تطبيق حظر تصدير الوقود مجدداً في الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 أغسطس/آب.
وقال نوفاك إن التعليق سيؤدي إلى زيادة استخدام مصافي التكرير والصادرات، وهو ما يجلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية. ورداً على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان هناك خطر ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى في السوق المحلية، أجاب نوفاك: "لا توجد تهديدات. نحن نراقب النبض ونعقد اجتماعات أسبوعية مع شركات النفط لدينا وجهاز الاحتكار الفيدرالي في البلاد، ويمكننا دائماً اتخاذ أي قرار من أجل تزويد السوق المحلية بنسبة 100% بالمنتجات البترولية اللازمة".
تزامناً، أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن توسيع العقوبات على روسيا وزيادة الضغط على الدول التي تعتبرها موسكو صديقة يضران بإيرادات صادرات الشركات الروسية ويخلقان مشكلات في مدفوعات النفط، وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة على روسيا موجات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا وهددت بفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تساعد في المعاملات مع موسكو، ما دفع ببعض البنوك الصينية إلى الحد من التعاملات مع الشركات الروسية.
وفي تقرير بشأن الاستقرار المالي بعنوان "نقاط الضعف الرئيسية"، قال البنك المركزي إن "اتساع نطاق العقوبات والضغوط على الدول الصديقة يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير للشركات"، علماً أن روسيا تميّز بين الدول التي فرضت عقوبات على تصرفاتها في أوكرانيا وتلك التي لم تفعل ذلك من خلال وصفها بأنها "ودية" أو "غير ودية". وأضاف البنك أن "الدول غير الصديقة لا تعرقل بيع المحروقات فحسب، بل تعيق أيضا تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى. وعلى خلفية العقوبات الثانوية، أصبحت سلاسل التوريد وآليات الدفع أكثر تعقيداً، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وتعطل الإمدادات".
ونبّه البنك المركزي من أن التهديد بفرض عقوبات ثانوية أدى أيضاً إلى تباطؤ قيام البنوك الروسية بزيادة عدد حسابات المراسلة في الجهات الصديقة. فمنذ بداية عام 2022، انخفض عدد حسابات المراسلة بالدولار الأميركي واليورو بنسبة 55%.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء الماضي، إن واشنطن ستفرض عقوبات ثانوية على البنوك إذا ساعدت معاملاتها الجيش الروسي في إحباط الجهود الخارجية لمنع موسكو من شراء السلع اللازمة لمضيّها بالحرب في أوكرانيا، معتبرة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل. وقالت يلين إن أكثر أنشطة التهرب من العقوبات الروسية إثارة للقلق تأتي عبر الصين والإمارات وتركيا، مضيفة أن وزارة الخزانة "تعمل على وقف التهرّب أينما نراه، من آسيا الوسطى إلى القوقاز وفي جميع أنحاء أوروبا".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
