ارتفعت حركة صادرات الإسمنت المصري بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2023، مسجلة 448 مليون دولار، مقابل 343 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما تراجع الطلب على الإسمنت في السوق المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، بنسبة 7.7%، مسجلًا 30.3 مليون طن، مقابل 32.8 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا أحمد المرشدي، الخبير في صناعة وتجارة الإسمنت، ارتفاع صادرات الإسمنت إلى سبب رئيسي، إلى تراجع صادرات الإسمنت التركي، المنافس الأول للإسمنت المصري في السوق الإقليمي، بسبب تخصيص الإسمنت التركي لإعادة إعمار ما تم تدميره عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا، بالإضافة إلى اتفاقية دعم الصادرات والتي من خلالها تحصل الشركات على حافز عن كل طن يتم تصديره.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تراجع الطلب المحلي نتيجة تراجع تنفيذ المشاريع عقب ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها حديد التسليح، بالإضافة لتردي الأوضاع المعيشية بشكل عام، لافتًا إلى أن الكميات المخصصة للتصدير، خارج نطاق قرار جهاز حماية المنافسة بخفض الطاقة الإنتاجية للشركات بنسب مختلفة، وفقًا لعدد خطوط الإنتاج والعمر الافتراضي لها.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إنه لا توجد زيادة في الكميات المنتجة من الإسمنت عن حاجة السوق، وبالتالي لا يوجد تراجع في الطلب، إذ أن كل شركة تنتج بحسب احتياجات السوق فقط، وما يتم تداوله من معلومات حول تلك المعدلات غير صحيح، بهدف الحفاظ على تراجع الإنتاج، وبالتالي تناقص المعروض، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار، والتي زادت 150% خلال آخر سنتين.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن بعض الشركات الأجنبية في مصر تفضل بيع منتجها في السوق المحلي، تعظيمًا للأرباح، في حين تخصص إنتاج فروعها الخارجية في الدول الأخرى للتصدير، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه كان هناك قرار وزاري سابق بإلزام كل شركة بتصدير 5% من إنتاجها.
وكان جهاز حماية المنافسة قد مد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت لمدة عام آخر ينتهي في يوليو/تموز 2024، عقب شكاوى المنتجين من زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، والتي وصلت إلى 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنويا، وهو ما يعني وجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بحوالي 38 طنًا.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات مصر من الإسمنت بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2023، مسجلة 448 مليون دولار، فيما تصدرت ساحل العاج قائمة الدول الأكثر استيرادا بقيمة 100.7 مليون دولار، ثم غانا بـ 71.2 مليون دولار، وحلت ليبيا ثالثًا بـ29.3 مليون دولار.
وسجل إنتاج مصر من الإسمنت بنهاية 2022 نحو 45.8 مليون طن، تم بيع حوالي 42.4 مليون طن، فيما بلغت الصادرات 670 مليون دولار، مقابل 465 مليون دولار خلال 2021 بنسبة زيادة 44%.