زيادة حادة لأسعار القطن في مصر وسط توقعات بخفض كبير للجنيه

سجلت أسعار القطن في مصر زيادات حادة خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بإقدام الحكومة على تعويم ثالث للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما سيتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

وقفز سعر القطن صنف "جيزة 96" الفائق الطول إلى نحو 8255 جنيهاً (336 دولاراً) للقنطار (157.5 كيلوغراماً)، وزاد سعر صنف "جيزة 94" إلى 7515 جنيهاً، و"جيزة 97" إلى 7025 جنيهاً و"جيزة 86" إلى 6555 جنيهاً، بينما كانت الأسعار تراوح بين 4400 و5050 جنيهاً للقنطار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال إسماعيل شبانة، المسؤول في إحدى شركات تجارة وتصدير الأقطان المصرية، إنّ الارتفاعات القياسية التى حدثت لأسعار القطن، بخاصة هذا الأسبوع، هي سابقة تاريخية ليست لها علاقة بوجود نشاط في حركة الصادرات.

وعزا شبانة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، هذا الارتفاع إلى توجه الشركات نحو "تخزين البضاعة" في ظلّ تراجع قيمة الجنيه المصري والذي وصل يوم عقد المزاد المجمع الأخير في مدينة الإسكندرية (شمال) إلى 35 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الموازي، وخاصة أن معظم الشركات تمول مشترواتها من الأقطان عبر قروض بنكية.

وأشار إلى احتمال تأخير تحديد موعد المزاد المجمع المقبل لأكثر من أسبوعين، وذلك حتى تستطيع الشركات توريد ثمن الأقطان المباعة في المزاد الأخير لحساب المنظومة.

وقال صاحب إحدى كبرى شركات تصدير الأقطان إنه اشترى أقطاناً فائقة الطول عبر المزاد الأخير، قبل أيام، بأسعار تفوق 7 آلاف جنيه للقنطار، لأن نظيره الأميركي في البورصة العالمية يتخطى الـ9 آلاف جنيه، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في تسويقه، "مع حصولنا على هامش ربح جيد".

وأرجع في تصريحات خاصة ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب تتعلق بتكاليف الإنتاج وأيضاً بتوجه الشركات نحو تخزين القطن عبر تحويل السيولة النقدية إلى "بضاعة"، وخاصة مع الأنباء المنتشرة حول تعويم ثالث للجنيه خلال الفترة المقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تشريع ضريبي يثير قلقاً من تتبع أموال المصريين والأجانب في البنوك

وتضم منظومة تداول القطن مسؤولي وزارات: التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.

ويجري بيع القطن عبر المنظومة والتي يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة، على أن يتسلم المزارع 70% من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30% في غضون الأسبوع الثاني.

ويُحدد سعر فتح المزاد بناء على متوسط الأسعار اليومي لقطن الإندكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافاً إليه 20% لقطن الوجه القبلي (جنوب مصر)، و40% لقطن الوجه البحري (شمال)، كما تضاف 100 جنيه للأصناف فائقة الطول (جيزة 96) و(جيزة 92).

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، سجلت المساحة المزروعة بالقطن في موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر)، مقابل 233.5 ألف فدان في الموسم الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 40%.