- "إيكوينور" تبيع الغاز بأسعار أعلى بنسبة 15-20% مقارنة بالغاز الروسي، وواجهت مشاكل في الصيانة وتسرب في مصنع للغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.
- تنويع مصادر الغاز باتفاقيات مع دول مثل الجزائر ومصر وإسرائيل وقطر والإمارات، لكن "إيكوينور" تحتل مكانة كبيرة في السوق، مما يثير مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على مورد واحد.
يخضع سوق الغاز الأوروبي للاحتكار، عبر شركة نرويجية تأتي بديلاً عن غازبروم الروسية. إذ قبل قرابة عامين، وبالتحديد عشية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت موسكو تمد الاتحاد الأوروبي بقرابة 45% من احتياجاته من الغاز الطبيعي عبر عدة منافذ لشركات روسية تقودها "غازبروم"، في أكبر حصة بين مزودي الطاقة للقارة العجوز.
اليوم وبعد الحرب وبسببها، يشكل الغاز الروسي الواصل إلى الاتحاد الأوروبي أقل من 9% من مجمل استهلاك القارة من الغاز الطبيعي، بحسب بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية.
ووفق بيانات المفوضية، يبلغ متوسط استهلاك التكتل من الغاز الطبيعي سنويا قرابة 330 مليار متر مكعب، يصعد إلى 460 مليارا مع إضافة الغاز المسال.
إلا أن الانفكاك الأوروبي عن الغاز الطبيعي الروسي أوجد عملاقا جديدا في سوق الغاز للقارة، يتمثل في شركة "إيكوينور" النرويجية Equinor، التي زودت التكتل بنحو 75 مليار متر مكعب من الغاز في 2022، ثم صعد الرقم إلى 109 مليارات في 2023، مقارنة مع 10 مليارات فقط في 2021، بحسب بيانات الشركة.
هذه الكمية المصدرة في 2023، تعتبر الكبرى التي يقدمها مزود واحد في سوق الغاز الأوروبي لتستولي الشركة النرويجية على قرابة 31 بالمائة من مجمل استهلاك التكتل من الغاز.
قبل الحرب في أوكرانيا، كانت شركة غازبروم الروسية تزود الاتحاد الأوروبي بقرابة 35 بالمائة من الاحتياجات، وفق أرقام الشركة الروسية.
واستطاعت النرويج وحدها أن تغطي في 2023 قرابة 40 بالمائة - مع إضافة الغاز المسال - من استهلاك الغاز في أوروبا خلال العام الماضي، عبر 22 خط أنابيب ممتدة لأكثر من 8 آلاف و800 كيلومتر، وفق شركة "إيكوينور".
وتضاعف حجم صادرات الغاز النرويجي إلى سوق الغاز الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر من 10 مرات، من 10 مليارات متر مكعب في 2021 إلى 109 مليارات متر مكعب في 2022.
أزمة سوق الغاز الأوروبي
تنفست أوروبا الصعداء، بإيجاد بديل عن مصادر الغاز الروسي عقب الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف حينها من أزمة شح الإمدادات، لكن ما حصل هو استبدال محتكر للغاز بآخر.
ورغم أن "إيكوينور" تتبع بلدا حليفا لغالبية دول أوروبا، إلا أن الشركة تبيع الغاز بأسعار أعلى بنسبة 15 - 20 بالمائة من الغاز الروسي.
يشير تقرير لوكالة بلومبيرغ، الاثنين، إلى أن الشركة تعاني - إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز- من مشاكل في الصيانة قد تواجه منصات الإنتاج والتنقية والنقل.
في إبريل/نيسان الماضي حدث تسرب في أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، فوق الدائرة القطبية الشمالية في النرويج، ويتبع شركة "إيكوينور".
ورغم إصلاح الخلل، إلا أنه تسبب في قفزة بأسعار الغاز بأكثر من 10 بالمائة، وهو ما يعني أن تركز تصدير الغاز على شركة واحدة تستحوذ على قرابة 30 بالمائة من السوق، من شأنه إضافة مخاوف على مستقبل سوق الغاز الأوروبي.
هذا التذكير غير المريح بوجود شركة واحدة قوية تستولي على ربع حاجة التكتل من الغاز، يعني بشكل أو بآخر أن أزمة اعتماد سوق الغاز الأوروبي على مصدر واحد قوي، ما زالت مستمرة، وأن ما حصل منذ الحرب الروسية الأوكرانية، هو استبدال محتكر بآخر.
ويبدو أن اتفاقيات الغاز التي وقعت بين أوروبا من جانب، والجزائر ومصر وإسرائيل وقطر والإمارات ودول أخرى من جانب آخر عقب الحرب في شرق أوروبا، لم تنوع مصادر الغاز كما كان يأمل الأوروبيون.
يذكر تقرير لـ"بلومبيرغ"، الاثنين أن "الشهرة الجديدة للشركة النرويجية أثارت تساؤلات عما إذا كان الزعماء الأوروبيون يعرضون بلدانهم مرة أخرى للخطر من خلال الاعتماد بشكل كبير على مورد واحد".
وزاد التقرير: "رغم أن النرويج يُنظر إليها على أنها شريك تجاري ثابت وله تاريخ طويل ومتسق في توصيل الطاقة إلى أوروبا، إلا أن انقطاعات الغاز بين فترة وأخرى وتعاملها مع تحديات الصيانة، وكلاهما يؤثر على أسعار الطاقة، كان لهما آثار مضاعفة في جميع أنحاء القارة".
(الأناضول، العربي الجديد)
