- الاقتصاد الأمريكي يشهد انقسامات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث يواجه بنك الاحتياط الفيدرالي تحديات في خفض التضخم، مما يعكس تجارب معيشية مختلفة بين أصحاب المنازل والمستأجرين.
- زيادة القيمة السوقية للمنازل تساهم في الإنفاق وتبقي التضخم مرتفعًا، مما يشكل تحديًا للسياسات النقدية ويعمق الفجوة الاقتصادية بين المستأجرين وأصحاب المنازل.
تسود شكاوى من ارتفاع إيجارات العقارات في أميركا بشكل متواصل. وفي المقابل بدا أصحاب المنازل سعداء بجني الأموال. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة في واشنطن أن مستأجري المنازل ربما لا يكونون سعداء بحالة الاقتصاد الأميركي الحالية، كونهم يعانون ماليًّا أكثر بسبب الارتفاع المستمر في كلفة الإيجارات، بينما يسعد أصحاب المنازل بالظروف الحالية، التي سمحت لهم بجني ثمار إعادة التمويل للقروض التي حصلوا عليها أثناء الجائحة، عندما كانت معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري عند أدنى مستوياتها التاريخية.
وقبل نحو 160 يوماً من انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، لا تبدو خلافات الأميركيين حول حالة الاقتصاد أقل حدة من تلك المرتبطة بتفضيلهم لمن يسكن البيت الأبيض اعتباراً من يناير/كانون الثاني القادم. وكان الانقسام المتزايد بين المعسكرين، الذي يعد جزءاً يسيراً من خلافات عدة تفصل بينهما، سبباً في تعقيد الجهود التي يبذلها بنك الاحتياط الفيدرالي لخفض التضخم، حيث يساهم أصحاب المنازل في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب ما يتاح لهم من قدرات إنفاقية إضافية.
وكتب جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الاستثمار LPL Financial، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع: "إن اقتصاد ما بعد الوباء يعامل الناس بشكل مختلف تمامًا، مما يسبب صداعًا لمحافظي البنوك المركزية". وأضاف: "يمكن إرجاع الاختلافات الشديدة في كثير من الأحيان إلى الأوضاع المعيشية، حيث يتمتع المستأجرون بتجربة مختلفة تمامًا عن تجربة أصحاب المنازل". وأشار روتش إلى أنه منذ بداية الوباء، إلى ارتفاع إيجارات العقارات في أميركا بأكثر من 20%، حيث يدفع المستأجرون حوالي 370 دولارًا إضافيًّا كل شهر في المتوسط.
وقال شاموس رولر، المدير التنفيذي لمشروع قانون الإسكان الوطني، لموقع Yahoo Finance: "أصبح سوق الإسكان صعباً في جميع أنحاء البلاد، وفي كثير من الحالات لا يطيقه المستأجرون". وأكد 19% من المستأجرين تخلفهم عن دفع إيجارهم في وقت ما من العام الماضي، بحسب ما وجد تقرير بنك الاحتياط الفيدرالي هذا الأسبوع، ارتفاعًا من 17% في عام 2022. وكانوا أيضًا أكثر عرضة للإبلاغ عن عدم دفع جميع فواتيرهم في الشهر السابق مقارنة بأصحاب المنازل، حتى عند محاولتهم التحكم في الدخل من خلال ترشيد الإنفاق.
وفي كل أنواع الفواتير، كفاتورة المياه أو الغاز أو الكهرباء أو الهاتف أو الإنترنت أو فاتورة الكابل، كان لدى المستأجرين معدلات أعلى لعدم الدفع في ظل تصاعد إيجارات العقارات في أميركا. وقال رولر: "حتى لو لم يكافحوا لدفع الإيجار، فإن الإيجار يستهلك جزءًا كبيرًا من دخلهم، فلا يتبقى لديهم سوى القليل جدًّا لأشياء أخرى في الحياة وهذا يخلق القلق. إنهم يشعرون بمستوى من انعدام الأمن الاقتصادي، في خضم اقتصاد يعمل بشكل جيد للغاية".
وتبدو حظوظ أصحاب المنازل مختلفة كثيرًا، حيث كتب روتش أن ما يقرب من ثلث أصحاب المنازل الحاصلين على قروض رهن عقاري أعادوا تمويله في عام 2020 أو 2021 عندما كانت معدلات الرهن العقاري تحوم حول 3% أو أقل. ونتيجة لهذا فقد تمكنوا من توفير ما يقرب من 220 دولارًا شهريًّا في المتوسط، مع استحواذ أقساط سداد قرضهم على حصة منخفضة تاريخيًّا من دخلهم المتاح.
وعلى عكس المستأجرين الذين يعانون ارتفاع إيجارات العقارات في أميركا قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، فإن دفع أقساط قروض الرهن العقاري هو "تكلفة يمكن التنبؤ بها إلى حد ما" في المستقبل، كما أشار رولر، بينما تكون الإيجارات معرضة للارتفاع في كثير من الأحيان، مما يسهل وضع ميزانية للنفقات المستقبلية عند مالكي المنازل. وقال رولر: "أعتقد أنه إذا كنت تمتلك منزلاً، فسوف تشعر بتحسن ظروفك الاقتصادية".
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المساكن منذ تفشي الوباء، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للمنازل، وهو ما مكن المالكين من الاستفادة منها، من خلال إعادة التمويل أو من خلال الحصول على قروض جديدة، تساوي في قيمتها الارتفاع في سعر المنزل، أو أقل قليلاً. وكتب روتش أن هذه الأموال الإضافية "ساهمت في زيادة الإسراف، ومن ثم بقاء التضخم عند مستوياته المرتفعة مقارنة بمستهدف البنك الفيدرالي، ما سبب صداعاً لصانعي السياسات، خاصة مع تراجع حساسية الاقتصاد للسياسات النقدية المطبقة".
وأشارت تقارير اقتصادية مؤخرًا إلى أن أصحاب المنازل سيكونون على الأرجح من بين مالكي الأسهم في وول ستريت، على عكس المستأجرين، وهو ما يعني أنهم استفادوا أيضًا من المكاسب الجيدة التي تم تحقيقها في سوق الأوراق المالية على مدار العام ونصف العام الماضيين. ومن ناحية أخرى، فمن المؤكد أن أصحاب المساكن اضطروا إلى استيعاب تكاليف التأمين الأعلى على ما يمتلكون من عقارات.
ووجدت دراسة البنك الفيدرالي أن أولئك الذين اشتروا المنازل في العامين الماضيين عندما تضاعفت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري خلال حملة البنك لمكافحة التضخم، دفعوا 2100 دولار في المتوسط شهريًّا على أقساط الرهن العقاري، أو 700 دولار أكثر من أولئك الذين اشتروا قبل الوباء. وكتب روتش أن المزيد من أصحاب المنازل ما زالوا في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل الوباء وهو ما "أبقى الاقتصاد خارج حالة الركود".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
