عقوبات أميركية ضد نفط روسيا تعصف بشركات مقرها الإمارات ودول أخرى
عقوبات أميركية ضد نفط روسيا تعصف بشركات مقرها الإمارات ودول أخرى
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركات وسفن قالت إنها تستغل مقدمي خدمات أميركيين لنقل النفط الخام الروسي، في انتهاك سقف أسعار النفط الذي جرى تحديده من قبل عدد من الدول، كما فرضت مجموعة أخرى من العقوبات على عدد من الأشخاص والشركات في منطقة البلقان المرتبطين بنفوذ الكرملين في المنطقة.
وتتمركز الكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات في الإمارات ومقدونيا الشمالية وليبيريا. كما استُهدفت 3 ناقلات نفط مسجلة في ليبيريا.
وأفادت "أسوشييتد برس" بأنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على 3 شركات مقرها الإمارات، ومنع 3 سفن تستغل مقدمي خدمات أميركيين لنقل النفط الخام الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً البرميل.
من جهتها، ذكرت "بلومبيرغ" أنّ العقوبات الجديدة في الإمارات تحديداً طاولت شركات "قازان شيبينغ" Kazan Shipping و"بروغريس شيبينغ" Progress Shipping و"غاليون نافيغايشن" Galion Navigation.
وأوضحت الوزارة أن سفن الشركات الثلاث استخدمت "خدمات شخصية أميركية أثناء نقل النفط الخام روسي المنشأ".
والمشمولون بالعقوبات أيضاً هم أفراد من صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، وفقاً لوكالة رويترز.
ومن بين هؤلاء سافو سفيتينوفيتش، مسؤول كبير في الحزب السياسي الذي يتزعمه ميلوراد دوديك، زعيم جمهورية صرب البوسنة الموالي لروسيا الذي يخضع بالفعل لعقوبات أميركية بسبب مزاعم فساد والدعوة لانفصال الجزء الذي يهيمن عليه الصرب من البوسنة والهرسك.
ولم تتمكن "رويترز" على الفور من الاتصال بسفيتينوفيتش أو غيره من الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات للتعليق.
وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أيضاً بيتار ديوكيتش، وزير الصناعة والطاقة والتعدين في حكومة دوديك، الذي وقع اتفاقاً مع نظير له في كرواتيا لبناء خط أنابيب من كرواتيا إلى مصفاة مملوكة لروسيا في جمهورية صرب البوسنة.
وأوضحت "رويترز" أن العقوبات الجديدة شملت 10 أفراد في جولة جديدة من العقوبات بغرض احتواء النفوذ الروسي في غرب البلقان، كما فرضت الوزارة أيضاً عقوبات على 20 كياناً، من بينها 11 كياناً مقرها روسيا، تماشياً مع أوامر تنفيذية متعلقة بغرب البلقان وروسيا، وفقاً لموقع وزارة الخزانة على الإنترنت.
وزارة الخزانة قالت إن العقوبات المتعلقة بغرب البلقان هي أحدث عقوبات أميركية تطاول سياسيين وأفراداً آخرين ومنظمات يستهدفون احتواء الجهود الروسية الرامية لمنع اندماج المنطقة في المؤسسات الدولية.
وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والأصول الأخرى التي يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها مواطنون أميركيون، وتحظر بشكل عام على الأميركيين التعامل معهم.
وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأميركية، وتحظر على الأشخاص والشركات المستهدفين التعامل مع الأميركيين.
وتدرج الإجراءات التي جرى اتخاذها هذه الشركات في القائمة السوداء، ما يمنعها من نقل البضائع مع مقدمي الخدمات الأميركيين.
وفرضت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول في مجموعة السبع وأستراليا، حداً أقصى لسعر النفط هو 60 دولاراً للبرميل العام الماضي، وهو ما يمكن أن تحصل عليه روسيا مقابل نفطها.
ووُضع الحد الأقصى لمنع الكرملين من الإيرادات اللازمة لتمويل حربه في أوكرانيا، وهو ما يجبر الحكومة الروسية إما على بيع نفطها بسعر مخفض أو إيجاد شبكة شحن بديلة مكلفة.
