"قطر للطاقة" تستحوذ على 25% ضمن مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق

وافقت "قطر للطاقة" على تملك حصة تبلغ 25% في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP)، وهو مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق.

وسيتكون تحالف المشروع من شركة نفط البصرة (30%)، وشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز (المشغّل 45 بالمائة%)، و"قطر للطاقة" (25%)، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي المشروع مهما وحيويا لقطاع الطاقة في العراق الشقيق، متطلعا إلى العمل مع الشركاء في "توتال إنرجيز" وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع.

ووجه الكعبي "الشكر للحكومة العراقية على دعمها القيّم للوصول إلى هذا الاتفاق، وعلى ثقتها بقطر للطاقة كشريك يمكن الاعتماد عليه".

وأكدت "قطر للطاقة" وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ترحيبها بالمشاركة في مثل هذا المشروع المهم والحيوي للعراق، ولا سيما في ظل خبرتها الواسعة في مشاريع الطاقة الكبيرة، بما في ذلك مشاريع معالجة مياه البحر، وفي ظل شراكاتها الدولية القوية مع شركة "توتال إنرجيز".

طاقة

التحديثات الحية

قطر للطاقة تدخل شريكاً رسمياً في التنقيب عن نفط لبنان

وأعلنت "توتال إنرجيز" اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية بخصوص مشروع تأجل طويلا تبلغ قيمته 27 مليار دولار، في إحياء لصفقة تأمل بغداد أن تجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد.

وأضافت "توتال إنرجيز" أنها ستطور أيضا محطة للطاقة الشمسية بقدرة جيجاوات واحدة لتوفير الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى المشروع. 

يذكر أن مشروع نمو الغاز المتكامل، تم توقيعه في سبتمبر/أيلول 2021، وهو مشروع استراتيجي باستثمار مبدئي بحوالي 10 مليارات دولار لتصميم وإنشاء مرافق لاستعادة كميات كبيرة من الغاز الذي كان يُحرق سابقاً في منطقة البصرة وتزويد محطات توليد الطاقة به.

كما يتضمن المشروع بناء منظومة متكاملة لمعالجة وتوزيع مياه البحر لحقنها في المكامن النفطية، للحفاظ على الضغط في تلك المكامن.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن البلاد وضعت خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال أربع سنوات.

ويبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط الخام نحو 4.65 ملايين برميل يوميا، ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

ووفقا لتقديرات رسمية سابقة، فإن العراق يحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، مما يضيع على البلاد فرصة استثماره، في توليد الكهرباء أو تصدير الفائض منه.