لبنان يُطلق "بطاقة تمويلية" للمواطنين... الدفع بالدولار لمدة سنة
لبنان يُطلق "بطاقة تمويلية" للمواطنين... الدفع بالدولار لمدة سنة
في خطوة طال انتظارها من لبنانيين أرهقتهم أزمة معيشية خانقة، أطلق الوزراء المعنيون في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الخميس، "البطاقة التمويلية" على أن تُدفع بالدولار الأميركي أو ما يعادل سعر صرفه بالليرة في السوق السوداء، على أن تبلغ قيمتها 25 دولاراً لكل شخص وبحد أقصى 126 دولاراً لكل عائلة، مع إمكانية زيادة المبلغ أكثر.
ويشهد سوق الصرف في السوق السوداء صعوداً ملحوظاً للدولار الذي يجري تداوله اليوم الخميس، ضمن هامش 19400 ليرة للشراء و19450 ليرة للمبيع.
ويأتي إطلاق هذه الطاقة في سبيل دعم الأسر على أبواب رفع الدعم كلياً عن المحروقات والأدوية، ما يُنذر بموجة غلاء فاحش في قادم الأيام. وشارك رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في المؤتمر الصحافي الذي تخلله شرح الآلية المتبعة للتقديم والحصول عليها.
فقد أطلق وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية وراؤول نعمة، البطاقة التي أوضح مشرفية أنه "سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي"، ولمدة عام كامل.
كما أوضح أن مهلة تقديم الطلبات للحصول على البطاقة تمتد من 15 سبتمبر/أيلول حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن "هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة".
وقال: "بذلنا المستطاع لإقرار البطاقة، ومن حق المواطن أن يقول إننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"، مضيفاً: "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".
من جهته، أكد وزير الاقتصاد أن "الحل هو في تشكيل حكومة جديدة، وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج"، مشيراً إلى أن "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".
وقال: "نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة".
كما أوضح "أننا سنعطي 25 دولاراً لكل شخص، على أن يكون الحد الأقصى لكل عائلة 126 دولاراً"، داعياً من ليس لديه هوية إلى تأمينها والتسجيل لاحقاً مع مهلة حتى نهاية العام 2021.
وأعلن أنه "يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل لإفساح المجال للأسر الأكثر حاجة".
ويستهدف برنامج الدعم جميع الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان باستثناء الأسر الميسورة، ويسمح للمستفيدين بالحصول على تحويلاتٍ نقدية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية والتخفيف من وطأة رفع الدعم.
كما يقدم البرنامج 25 دولاراً لكل فرد، و15 دولاراً إضافيا للشخص الذي يفوق عمره 64 عاماً، على أن يكون الحد الأقصى للأسرة الواحدة 126 دولاراً أو ما يعادله في السوق الموازية، مع الإشارة إلى أن المقصود بكلمة أسرة هنا أنها عبارة عن فرد أو مجموعة من الأفراد تقيم في مسكن واحد ودائم وتتشارك الأعباء المعيشية.
أما المستندات المطلوبة لتسهيل ملء الاستمارة، فهي الهوية اللبنانية لكل فرد في الأسرة، جواز سفر لكل فرد من الأسرة إن وجد، معلومات عن الحسابات المصرفية لكل فرد بالغ في الأسرة.
ودعا وزير الاقتصاد في كلمته إلى فهم المعايير كافة والشروط الواجب الالتزام بها قبل ملء الاستمارة، منها الموافقة على رفع السرية المصرفية، وتفويض رب الأسرة لاستلام الأموال، على أن تبدأ مهلة تقديم الطلبات في 9 سبتمبر/أيلول الجاري عند الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل الساعة 12 ليلاً مع إمكانية التحديث من أجل تحميل بطاقة الهوية لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
عائلات مستثناة من البطاقة
وأشار نعمة إلى أن المستثنين الذين لا يحق لهم الاستفادة من مشروع الدعم، "جميع أفراد الأسرة اللبنانية المقيمين حالياً في لبنان لفترة تقل عن 60 يوماً متواصلة في العام باستثناء من هم دون سن 23 عاماً، الأسرة التي يفوق دخلها السنوي الإجمالي مهما كان مصدره 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، والعائلة التي يفوق إجمالي ودائعها المصرفية مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية يعني 200 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف 20 الف ليرة لبنانية تعادل وديعة مصرفية بقيمة تقريبية 50 الف دولار (بالدولار المصرفي)".
ويضيف: "كذلك من المستثنين، الأسرة التي تدفع بدل ايجار سنوي يزيد عن 3500 دولار أو ما يعادله بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر مسجلتين بعد العام 2018 يعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده، الأسرة التي تستعين بخدمات 2 مدبرة منزل اجنبية أو أكثر في حال كان هناك ضرورة بسبب وجود مسنين أو اشخاص ذوي الحاجات الخاصة يسمح بمدبرة منزلية واحدة، الأسرة المستفيدة من برنامج حياة NPTP".
ويعتبر وزير الاقتصاد أن "هذه الاستثناءات منطقية، وإذا ما توافرت في الشخص يعني أنه ميسور فمَن على سبيل المثال يسافر لتسعين يوماً إلى الخارج يعني أنه لا يحتاج إلى أي مساعدة، والأمر نفسه بالنسبة إلى من يملك سيارات حديثة ودخلا بالدولار الأميركي النقدي".
وأكد نعمة أن "المعلومات التي نطلبها تصبّ في إطار تحقيق الشفافية وتهدف إلى استثناء الأغنياء والميسورين وسيجري التدقيق بها مع مصرف لبنان وهناك مسؤولية ستقع على كلّ من يعطي معلومات خاطئة من هنا نطلب التأكد من صحة المعلومات قبل تحميل الطلب".
وأشار إلى أنه "بعد تقديم الطلب سيصار إلى تقييم الاستمارات الواردة وتحديد المستفيدين والمبلغ المستحق، وإعلام رب الأسرة بذلك عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المعتمد عند تقديم الطلب، وتحويل من ثم المبلغ المستحق شهرياً، وسيكون هناك زيارات منزلية أيضاً للمراقبة والإشراف والتدقيق علماً أنها قد لا تشمل كل العائلات نظراً لأعدادها الكبيرة".
