لندن تثبت أسعار النقل العام في 2024 لتخفيف ضغوط المعيشة
في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة وتعزيز قطاعي التجزئة والضيافة، قال عمدة لندن صادق خان، اليوم الجمعة، إن معظم أسعار وسائل النقل العام في العاصمة البريطانية ستبقى كما هي هذا العام.
وسيؤثر قرار تثبيت التعرفة على جميع أسعار الحافلات والترام وقطارات الأنفاق وسكك حديد دوكلاندز الخفيفة، إضافة إلى غالبية أسعار خط إليزابيث الجديد والسكك الحديدية فوق الأرض.
وقال رئيس البلدية إن "أزمة تكلفة المعيشة لا تزال تضرب سكان لندن بشدة"، مضيفا أنه خصص 123 مليون جنيه استرليني (156 مليون دولار) لتجميد أسعار النقل حتى مارس/آذار 2025. (الدولار= 0.7887 جنيه).
واعتبر أن "هذا لن يؤدي فقط إلى إعادة الأموال إلى جيوب الناس، مما يجعل وسائل النقل في متناول الملايين من سكان لندن، لكنه سيشجع الناس على العودة إلى شبكة النقل العام لدينا".
ويأتي القرار الجديد بعدما خططت شركة "أوبيراتور ترانبورست" Operator Transport في لندن سابقا لزيادة الأسعار بنسبة 4%.
ورغم قرار التثبيت هذا، لا تزال العاصمة البريطانية تتسم ببعض أغلى أسعار وسائل النقل العام في أوروبا.
وقد صنّف تقرير لمنظمة "السلام الأخضر" لندن في العام الماضي، بالمرتبة الثانية من حيث القدرة على تحمل تكاليف وسائل النقل العام بين 30 عاصمة أوروبية، وأتت بعد مدينة دبلن مباشرة.
وفي لندن ومختلف أنحاء المملكة المتحدة، شددت الأسر قيودها المالية بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى الأثاث.
ولا يزال الاقتصاد البريطاني معرضاً بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بقوة في 2024، رغم نموه أكثر قليلاً من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في الثاني عشر من الشهر الجاري، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انخفاض 0.3% في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلاً توقعات الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نمو 0.2% في استطلاع أجرته "رويترز".
لكن الإنتاج انكمش 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعه الاستطلاع.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنّ الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر/ كانون الأول قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان، وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلاً.
(رويترز، العربي الجديد)
