ارتفعت مبيعات المنازل في الصين للمرة الأولى منذ 20 شهراً، ما يشير إلى أن الطلب يتعافى بعدما وسع صانعو السياسة في البلاد دعمهم للقطاع المتعثر.
وزادت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور عقاري بنسبة 14.9% في فبراير/ شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 لتصل إلى 461.6 مليار يوان (67 مليار دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة الاستشارات العقارية "تشاينا ريال إستيت إنفورميشن كورب".
تعد هذه هي أول زيادة على أساس سنوي منذ يونيو/ حزيران 2021. وهوت مبيعات العقارات السكنية الجديدة بنسبة 28% في العام الماضي إلى ما يعادل 1.7 تريليون دولار من حيث القيمة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بينما يمثل القطاع نحو ربع الناتج المحلي ونحو 40% من أصول الأسرة.
لكن محللي العقارات في مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية أشاروا في مذكرة إلى عودة "الانتعاش المعتدل" إلى مبيعات العقارات الصينية في فبراير/ شباط، لافتين وفق وكالة بلومبيرغ، إلى أن هذا السيناريو "متوقع نتيجة سياسة الدعم المستمر للقطاع". وبحسب سيتي غروب، فإنه من المتوقع استمرار المؤشرات الإيجابية للمبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وغيرت الصين سياستها لمساعدة القطاع العقاري، حيث عملت على تسهيل التمويل للمطورين، أعقبت ذلك خطوات لإنعاش الطلب على شراء المنازل.
وابتعدت بعض الحكومات المحلية عن القواعد التي تقيد مبيعات الأراضي، في حين قدمت هيئة الرقابة على الأوراق المالية برنامجاً تجريبياً لصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة العقارية.
وخففت مدينة ووهان، إحدى أكبر مدن الصين، القيود الرئيسية المفروضة على شراء المساكن في فبراير/ شباط، ما سمح للعائلات المحلية بشراء منزل إضافي في المناطق ذات الحدود القصوى للشراء.
وكتب يانغ كوي، كبير المحللين في شركة "تشاينا ريال إستيت إنفورميشن كورب"، في مذكرة بعد إصدار البيانات: "ظهرت إشارات أولية إلى أن السوق المحلية قد ترتفع مرة أخرى"، بينما حذر من أن الارتفاع منذ عام حتى تاريخه يرجع جزئياً إلى قاعدة مقارنة منخفضة، وأضاف أن "استمرار التعافي في مارس/ آذار يعتمد على القوة الشرائية لمشتري المساكن".
ويرى اقتصاديون أن الحكومة الصينية ستحتاج إلى تقديم المزيد من المساعدات لمطوري العقارات حتى تتمكن شركات التطوير العقاري من تجاوز المحنة التي تعرضت لها على مدار الأعوام القليلة الماضية. كما قد يتمكن المواطنون من مساعدة الحكومة في تفادي أزمة العقارات، حيث تتمتع الأسر الصينية تاريخياً بمعدلات مدخرات عالية للغاية، وهو ما يسمح لها بمعالجة مدفوعات الفائدة بسهولة نسبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
