مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع موازنة ضخما بقيمة 1.5 تريليون دولار
أقرّ الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، مشروع قانون موازنة فدرالية ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار، على أن يُحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره بحيث يصبح قانونا نافذا، ومن ضمنها حزمة طوارئ بقيمة 13.6 مليار دولار مخصص لمساعدة أوكرانيا وحلفائها في مواجهة تداعيات الغزو الروسي.
الحزمة الأوكرانية حصلت بسهولة على موافقة الكونغرس النهائية الخميس، حيث ترافقت مع قانون إنفاق حكومي متأخر 5 أشهر، ولكنه محمل بجوائز سياسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفقا لما أوردت "أسوشييتد برس"، وذلك بعدما خاض الديمقراطيون والجمهوريون معارك هذا العام الانتخابي بسبب ارتفاع التضخم وسياسة الطاقة والقيود المستمرة ضد انتشار الجائحة، لكنهم احتشدوا وراء إرسال المساعدات إلى أوكرانيا.
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، قال قبل التصويت مباشرة: "لقد وعدنا الشعب الأوكراني بأنهم لن يذهبوا بمفردهم في معركتهم ضد بوتين. وبمجرد أن نمرر هذا التمويل في فترة قصيرة، فإننا سنفي بهذا الوعد"، علما أن مجلس النواب أقرّ الإجراء بسهولة الأربعاء، فيما من المؤكد أن يصادق عليه الرئيس جو بايدن.
وقال تشاك شومر إنّ هذه الحزمة "ستؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعماً لأكثر من مليوني لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمّر"، مضيفا أن هذا التمويل "سيتيح أيضا نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر، وسيطمئن حلف شمال الأطلسي ويعززه".
وأوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أنّ الولايات المتّحدة ستخصّص أيضاً جزءاً كبيراً من هذه الحزمة لدعم احتياجات أوكرانيا على صعيد الاقتصاد الكلّي لضمان "استمرارية الحكومة"، على غرار ما فعل كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن ما يقرب من نصف الأموال المرصودة في هذه الحزمة سيذهب إلى الجيش الأميركي الذي سيستخدمها على وجه الخصوص لتمويل نشر قوات في المنطقة.
كما ستذهب ملايين أخرى من الدولارات لتمويل الرد على موسكو، بدءا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد من النخبة الروسية.
بدورها، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين ساكي، إن الموافقة "تثبت مرة أخرى أن أعضاء كلا الحزبين يمكن أن يجتمعوا لتحقيق نتائج للشعب الأميركي"، كما حثت المشرعين على إنعاش الأموال "اللازمة بشكل عاجل لمنع الاضطرابات الشديدة في استجابتنا لفيروس كورونا"، في إحراج لبايدن والزعماء الديمقراطيين الذين جعلوه أولوية قصوى.
ويفترض بالأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية. كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.
