صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، السبت، "بشكل كامل"، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.
وبعد إجراء التصويت، صادق المجلس على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتاً ومعارضة 112.
وينص التعديل الأبرز في نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
وعمت إضرابات أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1.28 مليون شخص، وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين شخص، وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
يُذكر أنّ سنّ التقاعد في فرنسا هي من الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانونية تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الجاري وحتى عام 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
(فرانس برس)
