ارتفع إجمالي مديونية بطاقات الائتمان في أميركا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 930.6 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة قدرها 18.5% عن العام السابق، وفقاً لأحدث تقرير ائتماني من ترانس يونيون TransUnion، أحد أكبر مكاتب إعداد التقارير الائتمانية في الولايات المتحدة، التي يستخدمها المقرضون والشركات الأخرى لإبلاغ قرارات الإقراض.
وفي أعقاب رفع جديد لمعدل الفائدة الأميركي هذا الأسبوع من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، وصولاً إلى نطاق 4.50% - 4.75% على الأموال الفيدرالية، ارتفع متوسط معدل الفائدة المطبق على بطاقات الائتمان الأميركية مقترباً من 20%، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه أكثر من ذلك خلال الأيام القادمة. في الوقت نفسه، زاد اعتماد المستهلكين على بطاقات الائتمان لتحمل الضروريات باهظة الثمن، مثل الطعام والإيجار، في وقتٍ ما زال التضخم الأميركي بعيداً عن مستهدفه المقدر بـ2%.
وقالت TransUnion إن متوسط المديونية للفرد ارتفع إلى 5805 دولارات خلال نفس الفترة.
وبتطبيق متوسط الفائدة الجديد المقدر بنحو 20%، وإذا قام المواطن الأميركي بسداد الحد الأدنى من المدفوعات المطلوبة تجاه متوسط رصيد بطاقة الائتمان هذا، فسوف يستغرق الأمر أكثر من 17 عامًا لسداد الدين، مع تحمل تكلفة تتجاوز 8213 دولارًا في الفائدة، حسب معدل الفائدة الذي يطبقه البنك.
وقالت ميشيل رانيري، نائبة رئيس الأبحاث والاستشارات لدى ترانس يونيون: "سواء كان الأمر يتعلق بالتسوق لشراء سيارة جديدة أو شراء البيض من متجر البقالة، فإن المستهلكين لا يزالون يتأثرون بقدرٍ متباين من جراء ارتفاع معدل التضخم ورفع أسعار الفائدة، التي ينفذها مجلس الاحتياط الفيدرالي".
وأوضحت الشركة أنه تم فتح 202 مليون حساب ائتماني جديد في الربع الرابع من العام الماضي، بقيادة الجيل Z، أو من تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان 518.4 مليونًا، في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 335 مليون نسمة.
ومع ارتفاع عدد حسابات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، جاءت الزيادة في عدد أصحاب تلك الحسابات من المقترضين أصحاب الملاءة الضعيفة، أي أولئك الذين لديهم درجة ائتمان تبلغ 600 أو أقل، وفقًا لترانس يونيون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدفق المقترضين الأصغر سنًا، الذين حصلوا على بطاقات الائتمان لأول مرة.
ووجد التقرير أنه في الوقت نفسه، ارتفعت حالات التعثر في السداد، مع وصول المقرضين إلى مستخدمي الائتمان الأقل خبرة. وتعرف الشركة التعثر في السداد بأنه دفعة متأخرة 60 يومًا أو أكثر.
وقالت رانيري: "إن الزيادة في حالات التعثر أمر تجب مراقبته"، مشيرة إلى أنه ما دامت البطالة منخفضة، فإن الأسر ستكون أكثر قدرة على دفع فواتيرها. وأضافت: "إذا ارتفعت البطالة، وشهدنا ارتفاعًا في حالات التعثر، فهذا يشير إلى مشكلة طويلة الأمد".
ويوم الجمعة، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 53 عامًا، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع لشهر يناير/كانون الثاني المنتهي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
