مسؤولون مصريون يبحثون خطة بيع الشركات العامة قبل الإعلان عنها
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد، ومسؤولي بعض الوزارات وصندوق مصر السيادي، وذلك لبحث خطة طرح مجموعة أولى من الشركات العامة للبيع قبل الإعلان عنها.
وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطرح خلال الفترة المقبلة، والإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا البرنامج، والجدول الزمني لعمليات الطرح، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وصرح مدبولي بأن "الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية، في ما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة"، موضحاً أن "الإعلان عن خطة الطرح سيكون لمدة عام كامل، وستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على 20 شركة مملوكة للدولة".
وأفاد مدبولي بأن "جانباً من الطرح سيكون في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، والجانب الآخر سيوجه إلى مستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات العامة، ورأس مالها، والتوسع في الإنتاج والتشغيل".
وأضاف مدبولي أن "طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أطلقتها الحكومة عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، كخطوة لاستكمال جهودها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي"، على حد تعبيره.
وتسعى مصر إلى بيع شركاتها العامة الناجحة في العديد من القطاعات، بغرض توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها، وتغطية أعباء مديونياتها الخارجية من أقساط وفوائد، والبالغة نحو 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022.
وخلال العام الماضي، حصلت مصر على قروض جديدة من دول خليجية داعمة، وجددت ودائع مستحقة لتلك الدول، وباعت حصتها في العديد من الشركات الناجحة، عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعلان عن برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة بمستهدفات 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
