مسؤول بالمركزي الأميركي يكرر دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5%
قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في سانت لويس إن التضخم في الولايات المتحدة "مرتفع جدا"، مكررا دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية العام لكبح توقعات التضخم وإبطاء ما أصبح الآن أعلى قراءات للتضخم في 40 عاما.
وأبلغ بولارد ندوة افتراضية لمجلس العلاقات الخارجية مساء الاثنين، أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية في أي اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
James Bullard says the Fed needs to move quickly to raise interest rates to around 3.5% this year with multiple half-point hikes and that it shouldn’t rule out increases of 75 basis points https://t.co/uUUhthxH9r
— Bloomberg (@business) April 18, 2022
وقال وفقا لوكالة "رويترز" إن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود وإن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.6 بالمائة، من المرجح أن يتراجع إلى أقل من ثلاثة بالمائة هذا العام.
وتتصاعد مخاوف المؤسسات المالية في الولايات المتحدة من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم، بفعل تراجع الاستهلاك نتيجة تضخم أسعار المستهلكين الآخذ في الصعود وتآكل القدرات الشرائية ولاسيما لأصحاب الدخول المنخفضة، ما ينذر بموجة تعثر للأفراد والشركات عن سداد القروض المصرفية.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وأظهرت توقعات البنك المركزي التي نشرت في ذلك الوقت أن صانعي السياسة النقدية يتوقعون أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1.9 بالمائة بحلول نهاية العام.
وسيتطلب مسار الفائدة الذي يفضله بولارد زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية لمجلس الاحتياطي هذا العام.
وأكد بولارد أيضا أنه يريد البدء بخفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه المقبل، رغم أنه قال إنه لا يرى حاجة للبدء ببيع السندات ما لم ينحسر التضخم مثلما يتوقع مجلس الاحتياطي. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية الأسبوع الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) خلال مارس/آذار بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليكمل شهره السادس على التوالي فوق 6%، ويسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1981.
(رويترز، العربي الجديد)
