- السعودية تعمل على تجاوز تحديات تتمثل في الاعتماد الكبير على النفط والتحديات الجيوسياسية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% لهذا العام، وسط جهود لتحقيق نمو اقتصادي غير نفطي.
- صندوق الاستثمارات العامة يخطط لإعادة تنظيم قد تعزز التركيز على استثمارات ذات فرص نجاح كبيرة، في سياق سعي السعودية لتقليل اعتمادها على النفط وتحقيق أهداف رؤية 2030 بتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة.
رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص. وبالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت موديز في بيان، وفقاً لوكالة رويترز، إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية". وأضافت أن "الفجوة الصفرية" بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
ومع ذلك، عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى "فجوة الثلاث درجات" بين تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي "A1". وأكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في مارس/ آذار التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط في إطار خطة تُعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها.
وتوقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6% هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر/ تشرين الأول بتسجيل نمو 4%. وتقول توقعات الصندوق إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولاراً، حتى لا يسجل عجزاً في موازنة السعودية في 2024.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين. وأثر انخفاض أسعار النفط وإنتاجه على النمو العام الماضي بينما زاد الإنفاق، مما أدى إلى عجز مالي قدره 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار) أي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع حدوث عجز مماثل هذا العام. وبلغ عجز موازنة المملكة في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار). وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
السعودية ستعيد هيكلة إدارة الصندوق السيادي
في السياق، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان. وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضاً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات. وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضاً بعض النفقات، منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة. والصندوق، الذي يعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.
وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع، منها نيوم، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريباً مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر. وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لخصوصية المداولات. وقال أحدهم إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح. وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
وستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير محمد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030" باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة. ومنذ ذلك الحين، أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية، لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة.
كان الرميان رئيساً تنفيذياً لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك المحلية، وقد جعله دوره في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر مسؤولي الاستثمار في العالم وواحداً من أكثر الأشخاص نفوذا في السعودية. وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز، وتم تعيينه رئيساً لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.
لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات. وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق. وتضخمت الأصول من حوالي 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار اليوم.
وسجل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يكشف مثل صناديق الثروة السيادية الأخرى عن معلومات مالية محدودة، إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 8% سنوياً من عام 2017 حتى عام 2022، وفقاً لأحدث تقرير سنوي له. ويقول موقعه على الإنترنت إن الأصول الخاضعة للإدارة تشمل 94 شركة تأسست في محفظة الصندوق. ويظهر التقرير السنوي أن أكثر من ثلثي أصول الصندوق موجودة في السعودية.
وفي عام 2021، استحدث صندوق الاستثمارات العامة منصبي نائبي المحافظ، يشغلهما يزيد الحميد، رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركي النويصر، الذي يرأس قسم الاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة. ومع استمرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في الاعتماد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز بينما تتزايد احتياجات الإنفاق العام، يتعرض المسؤولون لضغوط لتنفيذ خطط ولي العهد لتنويع الاقتصاد.
وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي. وقال مصدر آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.
وقام صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم استثماراته في السوق. وفي الربع الأول، خفض حيازاته من الأسهم الأميركية إلى النصف تقريبا، إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي. وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير/ كانون الثاني، و3.5 مليارات دولار من صكوك في أكتوبر/ تشرين الأول، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.
وحولت أرامكو حصة 8% إلى الصندوق في مارس/ آذار، مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16%، ومنحه إمكانية جني أرباح كبيرة.
أرامكو السعودية تتوسع في الطاقة المتجددة
أيضاً، قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية ريبسول. وفتحت الشركة الإسبانية مشروعات للطاقة المتجددة أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص أقلية في محافظ أعمالها في مزارع الرياح والمحطات الشمسية، للمساهمة في تمويل تنوعها نحو الطاقة المتجددة وأنشطة الكربون المنخفض بعيداً عن أنشطتها التقليدية في قطاعي النفط والغاز.
ووفقا لمذكرة بحثية نشرها بنك يو.بي.إس في إبريل/ نيسان تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لريبسول بنحو 5.9 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار) بما يشمل الدين. كانت صحيفة صحيفة إكسبانشن الإسبانية قد ذكرت أمس الجمعة أن أرامكو تواصلت مع ريبسول. وقالت الصحيفة إن أرامكو تواصلت مع شركة ريبسول لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية لم تقدم بعد عرضاً رسمياً.
وقالت أربعة مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن ريبسول بدأت محادثات لبيع حصة في أنشطتها للطاقة المتجددة بعد أن تلقت عرضاً غير مرغوب فيه من أحد المستثمرين وعينت سانتاندر مستشاراً للبيع. وقبل عامين، باعت ريبسول 25% من وحدة أنشطة الطاقة المتجددة إلى وحدة تابعة لبنك كريدي أغريكول الفرنسي وشركة إدارة الأصول السويسرية إنرجي إنفراستراكتشر بارتنرز مقابل 905 ملايين يورو (978.31 مليون دولار).
(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
