وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الخطة الأميركية لمصادرة ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بأنها "قرصنة القرن الحادي والعشرين" وقالت إن موسكو سترد بشدة إذا حدث ذلك.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة بمحاولة خلق "غطاء قانوني" لسرقة الأصول الروسية السيادية، وهي خطوة حذرت موسكو مرارا من أنها تنتهك القانون الدولي وتقوض النظام المالي العالمي.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحافي: "أصبحت سرقة ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة والعامة علامة مسجلة للأنكلوسكسونيين".
وأضافت: "واشنطن ولندن تقومان بذلك منذ عقود. قبل ذلك كانت تسمى قرصنة، ولكن بعد ذلك تم إضفاء الشرعية عليها. الآن هي قرصنة القرن الحادي والعشرين في رأيي".
وذكر تقرير لبلومبيرغ نشر يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم تشريعا يسمح لها بمصادرة بعض الأصول الروسية المجمدة من أجل المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، التي أصبحت أجزاء منها في حالة خراب بعدما أرسلت موسكو جيشها إليها في فبراير/شباط 2022.
الأصول الروسية مقابل الأصول الغربية
وقالت زاخاروفا، التي اتهمت واشنطن بمحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على نفس خطة مصادرة الأصول، إن موسكو سترد بقوة إذا سُرقت أصولها.
وأضافت: "سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية، وستكون واضحة بحيث يمكن رؤيتها والشعور بها. وستكون مؤلمة".
وقبل أسبوعين، أنذر الكرملين الغرب بأن لدى روسيا قائمة بأصول أميركية وأوروبية ستتم مصادرتها إذا قرر زعماء مجموعة السبع الاستيلاء على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وقالت زاخاروفا إن الغرب يسعى الآن لإيجاد طرق جديدة لتمويل أوكرانيا، بسبب الصعوبات المتزايدة في تأمين الدعم المالي لكييف.
وذكر البيت الأبيض، أمس الخميس، أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا "توقفت تماما" مع استمرار المفاوضات في واشنطن بشأن حزمة مساعدات يمكن ربطها بإصلاح شامل لإجراءات أمن الحدود.
(رويترز، العربي الجديد)
