هل تتجه إسرائيل لاستكمال مشروع "بوابة الأردن"؟
أكدت الحكومة الأردنية أن مشروع "بوابة الأردن"، وهو مشروع لمنطقة حرة "أردنية إسرائيلية" يديره القطاع الخاص، لم يستكمل بعد، وأن التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية قد تكون خطوة أولية نحو استكمال المشروع.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية، أن بوابة الأردن هي منطقة حرة خاصة قرب بلدة المشارع - الأغوار الشمالية، وتعود فكرة إنشائها إلى العام 1998، وهو مشروع يديره القطاع الخاص، ويوجد به حالياً مصنعان عاملان يعودان للقطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء الرسمية بترا.
وأكد المصدر في بيان صحافي، ليل أمس الإثنين، أن هذا المشروع لم يُستكمل، وشهد تعثراً في استكماله لدى الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين، لافتاً إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إعلانات تخصّ هذا المشروع من قبل مسؤولين إسرائيليين أخيراً، قد يكون خطوة أولية نحو استكمال المشروع الذي ننتظر لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأنه عبر القنوات الرسمية.
وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، قال في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، إن مصادقة الحكومة الأحد الماضي على تسريع تنفيذ مشروع "بوابة الأردن" للمنطقة الصناعية المشتركة بين عمّان وتل أبيب، ستحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة، موضحاً أنه تم انتهاء العمل بالمشروع الذي يمتدّ على مساحة تقدر بـ 700 كيلومتر مربع من الجانب الأردني.
وأضاف الوزير أن مشروع "بوابة الأردن" سيقوم بتشغيل أكثر من عشرة آلاف عامل أردني، وستقوم إسرائيل بإدارته، من خلال مجموعة رجال أعمال إسرائيليين. ولفت فريج إلى أن الإمارات ستقوم ببناء مراكز ومخازن لها على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود، وستعمل على نقل تلك البضائع إلى مناطق متعددة ودول أخرى في العالم، وستقوم الإمارات باستئجار مناطق من أجل تخزين بضائعها بعد نقلها من ميناء حيفا.
يذكر أن فكرة مشروع "بوابة الأردن" طُرحت خلال محادثات وادي عربة للسلام في عام 1994.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد إنه وبعد 28 عاماً من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، "ندفع علاقات حسن الجوار بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام".
يشار إلى أن مشروع بوابة الأردن هو مشروع مشترك بين إسرائيل والأردن، لإنشاء منطقة صناعية مشتركة تقام في الجانب الأردني منها مصانع إسرائيلية وأردنية، في حين سيشكّل الجانب الإسرائيلي جبهة داخلية لوجستية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية، في وقت يربط جسر بين الجهتين لمرور البضائع والمشاة، دون إمكانية الخروج إلى الدولة المجاورة. وتعتمد المنطقة على مبدأ التجارة الحرّة بين الدول والولايات المتحدة، حيث سيتم في إطارها منح إعفاء من الجمارك للمنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة الصناعية وتصديرها للولايات المتحدة.
وجاء زخم الحديث عن المشروع بعد لقاء جمع العاهل الأردني عبد الله الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد، في عمّان الأربعاء الماضي، تناول آفاق عملية السلام والتعاون بين الجانبين.
وقال موقع صحيفة معاريف عقب اللقاء، إن عاهل الأردن ولبيد أكدا في اللقاء أهمية العلاقة الشخصية الوثيقة بينهما والتقدير المتبادل، "بوصفه مركباً مهماً وضمانة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتحقيق إنجازات عملية للطرفين".
ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء بحث أيضاً مشروع "الكهرباء مقابل الماء"، الذي في إطاره سيزوّد الأردن إسرائيل بكهرباء يتم توليدها من الطاقة الشمسية من محطات تدشن في الصحراء الأردنية، في حين سيحصل الأردن على ماء من محطات تحلية تدشنها إسرائيل على ساحل المتوسط، فضلاً عن مشاريع سياحية مشتركة في العقبة وإيلات والأمن الغذائي والتعاون في مجال الزراعة والمواصلات.
كما تناول اللقاء التطورات في المنطقة، خصوصاً الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب استمرار التنسيق الأردني الفلسطيني لتذليل العقبات الإسرائيلية على جسر الملك حسين، والتي تتسبب بازدحام المسافرين.
