واشنطن تناقش اتفاقية للتجارة الرقمية مع آسيا
في خطوة جديدة لاستعادة نفوذ واشنطن في جنوب شرقي آسيا ومحاصرة الصين، تعكف إدارة الرئيس جو بايدن على التفاوض حول اتفاقية للتجارة الرقمية مع حلفائها في جنوب شرقي آسيا.
وقال متحدث باسم ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، إنها تحدثت مع وزراء التجارة في ثماني دول آسيوية بشأن الاتفاقية.
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير اليوم الثلاثاء، فإن اتفاقية التجارة الرقمية التي يجري النقاش حولها "ستكون مفتوحة أمام حلفاء أميركا في آسيا، لكنها تستثني الصين".
ومن المتوقع أن تركز الاتفاقية على ترتيبات بشأن "فتح الحدود، لانسياب المعلومات" بين شركات المعلومات الرقمية الأميركية وبين شركات الحلفاء في آسيا.
وتسعى واشنطن لوضع "معايير معلوماتية" ملزمة للحلفاء الذين ينضمون للاتفاقية، شبيهة بالحظر الجاري على تصدير التقنيات المتقدمة للشركات الصينية.
ويرى محللون أن الاتفاقية في حال توقيعها ستكون مفيدة لشركات التقنية الأميركية الكبرى، مثل أمازون وألفابيت وغوغل، لأنها ستسمح لها بتوسيع سوق المعلومات الرقمية.
من جانبها، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن تفاصيل الاتفاقية لا تزال قيد الصياغة، ولكن يرجح أن تتوسع في المستقبل لتشمل دولاً مثل كندا وتشيلي واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في تقرير سابق، أن "الاتفاقية قد تحدد معايير للاقتصاد الرقمي، بما فيها قواعد استخدام البيانات وتسهيل التجارة وترتيبات الجمارك الإلكترونية".
وتشير "بلومبيرغ" إلى أن هذه الصفقة ستظهر اهتمام إدارة بايدن بمتابعة فرص تجارية جديدة بعد قضاء أشهرها الأولى في التركيز بشكل أكبر على إتمام الصفقات الحالية، بدلاً من الدفع نحو تحقيق مفاوضات مثل تلك التي حاولت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلقها مع المملكة المتحدة.
