أميركا وكندا تقودان حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمراً يحظر صادرات السلع والتكنولوجيا والخدمات إلى منطقة القرم الأوكرانية ودعا روسيا إلى إنهاء ضمها للمنطقة.
وأجاز أوباما أيضا لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الأفراد والشركات العاملين في المنطقة، وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الاستثمار في القرم.
وقال أوباما في بيان صحافي، مساء أمس الجمعة، إن الأمر الذي أصدره يهدف إلى إعادة تأكيد أن الولايات المتحدة لن تقبل احتلال روسيا للقرم ومحاولتها ضم المنطقة.
من جهة أخرى أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على روسيا لدعمها المتمردين في شرق أوكرانيا، وذلك عبر منع عشرين مسؤولا سياسيا روسيا وانفصاليا أوكرانيا من دخول أراضيها واستهداف قطاعي النفط والغاز.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن حظر السفر إلى كندا، يشمل خصوصا أعضاء في مجلس الدوما الروسي ووزراء في "جمهورية دونيتسك الشعبية المزعومة" في شرق أوكرانيا.
وقال هاربر في بيان صحافي إن بلاده لن تقبل الاحتلال غير القانوني للقرم والنشاط العسكري المستمر والاستفزازي في شرق أوكرانيا، ولم يستبعد أن يفرض عقوبات جديدة "عند الضرورة".
وفرضت كندا قيودا على تصدير تكنولوجيات إلى روسيا مرتبطة بالتنقيب عن النفط في المحيط المتجمد الشمالي وفي المياه العميقة، إضافة إلى النفط الصخري بالتنسيق مع "إجراءات مماثلة تبناها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
ويعول الاقتصاد الروسي في شكل كبير على قطاعي الغاز والنفط، وتحظر القيود الجديدة تصدير وبيع وتسليم روسيا أو أي شخص في روسيا، على صلة بالقطاع النفطي ضمن قائمة السلع المحددة بالعقوبات.
وبموجب هذه القيود، يحظر أيضا تزويد روسيا أو أي شخص في البلاد بخدمات مالية وتقنية أو خدمات أخرى تتصل بالسلع التي يستهدفها المنع.
وفي أول تعليق لموسكو، صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على روسيا تعرقل جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن العقوبات تهدف إلى زعزعة العملية السياسية"، وأضافت:" ننصح واشنطن واوتاوا بالتفكير في عواقب مثل هذه التحركات".
