مجموعة 24 تدعو صندوق النقد لدعم دول الربيع العربي

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثاني لوزراء المجموعة الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، الذي انعقد مساء أمس الخميس، بالعاصمة الأميركية واشنطن، برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية، نجلاء الأهواني، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

ودعت المجموعة، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، إلى زيادة حجم ومرونة الموارد المتاحة لبلدان التحول العربي من المؤسسات المالية الدولية.

كما طالبت بزيادة الدعم والموارد المتاحة للبلدان التي تتعرض لآثار متفاوتة من تدفق اللاجئين السوريين وبخاصة لبنان، بحسب البيان نفسه.

وتخطى أعداد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين رسميا لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 1.2 مليون نسمة.

ويحتاج لبنان نحو 1.6 مليار دولار لمواجهة أزمة اللاجئين من سوريا، وفق تقديرات البنك الدولي.

وانبثقت مجموعة الدول الـ24 من مجموعة دول الـ77 بهدف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية الدولية، بهدف ضمان أن تحظى تلك الدول بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية.

وتشمل المجموعة الجزائر وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.

وتضم بلدان التحول العربي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وكانت مجموعة "الثماني" قررت في قمتها للعام 2011 منح 38 مليار دولار لدول الربيع العربي، منها 20 مليار دولار لكل من تونس ومصر في إطار ما يعرف بشراكة "دوفيل"، غير أنه لم يصرف من هذا المبلغ حتى الساعة سوى بضع عشرات الملايين من الدولارات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، عرضت تونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار 22 مشروعا منهم 18 مشروعا عاما و4 مشاريع فيها شراكة بين القطاع العام والخاص بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليار دولار في مجالات التنمية والبنية التحتية فضلا عن مشاريع مخصصة لتحسين الموانئ، كما شهد المؤتمر تقديم مشروع مدينة تونس الاقتصادية والذي تقدر تكلفته بـ 50 مليار دولار.

ويستهدف مؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء (شمال شرق مصر) في فبراير/ شباط المقبل، جذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى التي سيجري طرحها ومناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري.

وتتضن مشروعات عامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوي للميناء

ويتوقع مسؤولون مصريون أن يتدفق العديد من الاستثمارات الاجنبية على البلاد قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.