تونس: ثورة في إنتاج الزيتون رغم الأزمة الاقتصادية
زيادة قياسية في إنتاج الزيتون بتونس خلال العام الجاري(أرشيف/getty)
رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي يبقى قطاع الزيتون من أهم الركائز الأساسية الداعمة له إذ تتوقع وزارة الزراعة زيادة بنحو 300% في إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم وذلك مقارنة بالموسم السابق حيث بلغ معدل الإنتاج 70 ألف طن.
وشهدت تونس خلال الموسم الزراعي الماضي شحاً كبيراً في كميات الأمطار، وهو ما أدى بحسب المراقبين إلى ضعف المنتج الوطني من زيت الزيتون وانخفاض كميات الزيتون التي تم إرسالها إلى المعاصر.
ويصل عدد المعاصر التي تعمل في أوقات الذروة إلى نحو 1400 وحدة بطاقة تحويلية يومية تصل إلى 33 ألف طن وتضم تونس نحو 309 آلاف مزرعة تتعاطى هذا النشاط الزراعي وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي المزارع في تونس.
وتعود زراعة الزيتون في تونس إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كان الفينيقيون أول من أدخل غراسة أشجار الزيتون إلى شمال أفريقيا و تعاقبت عليها العديد من الحضارات ومنها اليونانية والقرطاجية والرومانية والعربية.
وغرس القرطاجيون أشجار الزيتون في جميع أنحاء البلاد التونسية بداية من جزيرة قرقنة إلى مدينة سوسة الساحلية.
وبحسب أرقام رسمية تتوزع "غراسات" شجر الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيت بنسبة 14% في الشمال و67% في وسط البلاد و19% في مدن الجنوب التونسية، أما بخصوص زيتون المائدة فهي تتوزع بنسبة 74% في الشمال و20.3% في الوسط و5.7 % في الجنوب.
وتبقى محافظات صفاقس ومدنين وسيدي بوزيد من أهم المناطق التونسية المنتجة للزيتون حيث تضم على التوالي 22 % 12% و12 % من المساحات المزروعة.
وقال وزير الزراعة التونسي الأسعد الأشل في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن تونس ترتقب موسماً ممتازاً لقطاع الزيتون بعكس الموسم الماضي الذي اقتصر إنتاجه على 70 ألف طن فقط.
وترتقب تونس وفق تقديرات أولية لوزارة الزراعة خلال الموسم الحالي 2014 /2015 إنتاجاً يتراوح ما بين 265 و285 ألف طن من زيت الزيتون.
وبحسب الوزير التونسي فإن تونس تحتل المكانة الثانية عالميا من حيث المساحات المخصصة لغرس شجرة الزيتون التي تبلغ نحو 1.8 مليون هكتار وذلك لأكثر من 80 مليون شجرة.
وأضاف الأشعل أن بلاده تحتل المرتبة الثانية عالميا وهي مباشرة بعد مجموعة الاتحاد الأوروبي حيث بلغ معدل الانتاج خلال العشرية الأخيرة 184 ألف طن من زيت الزيتون أي بما يزيد على 6 % من الإنتاج العالمي.
وبخصوص مساهمة القطاع في دفع نسق الصادرات الوطنية أكد الأشعل لـ "العربي الجديد" أن صادرات زيت الزيتون تساهم بنحو 45 % من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي أي بمعدل صادرات سنوية خلال العشرية الأخيرة يقدر بـ 146 ألف طن من الزيت، أي 70% من إجمالي الإنتاج الوطني لزيت الزيتون.
وتتأهب في هذه الفترة من كل عام (موسم جني الزيتون) أغلب العائلات التونسية بشكل تدريجي لاستقبال الموسم، حيث يعتبر مورد رزق لشريحة واسعة منهم تمثل 10% من سكان تونس الذين بلغوا في آخر إحصاءات رسمية قرابة 11 مليون نسمة.
وتقول مصادر رسمية إن مستوى الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون يتراوح سنوياً ما بين 30 و50 ألف طن وذلك بحسب تغير مستوى أسعار السوق الداخلية.
واستعداداً للموسم الحالي بعثت وزارة الزراعة خلية وزارية وظيفتها السهر على متابعة عمل اللجان الجهوية الموزعة على مختلف محافظات البلاد وذلك لضمان سير مراحل عملية الجني لهذا الموسم.
ووفق تعبير الوزير فقد اتخذت الدولة التونسية كل التدابير المادية واللوجيستية لضمان سير عملية النقل والعصر والتخزين مشيرا إلى أهمية الكميات المرتقبة من الزيتون باعتبار المحصول المقبلة ستجل أرقاما قياسية.
وأوضح الأشعل أن وزارته قامت بإبلاغ الحكومة بضرورة تأمين التمويل الكافي لديوان الزيت، وذلك حتى لا تتدهور أسعار المحصول نظرا للكميات الكبيرة المنتظر تجميعها خلال الموسم الحالي.
وتصنف تونس واحدة من بين أبرز بلدان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في قطاع زراعة الزيتون، وتبذل حاليا مجهودات كبرى لإعادة هيكلة هذا القطاع.
وشهدت تونس خلال الموسم الزراعي الماضي شحاً كبيراً في كميات الأمطار، وهو ما أدى بحسب المراقبين إلى ضعف المنتج الوطني من زيت الزيتون وانخفاض كميات الزيتون التي تم إرسالها إلى المعاصر.
ويصل عدد المعاصر التي تعمل في أوقات الذروة إلى نحو 1400 وحدة بطاقة تحويلية يومية تصل إلى 33 ألف طن وتضم تونس نحو 309 آلاف مزرعة تتعاطى هذا النشاط الزراعي وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي المزارع في تونس.
وتعود زراعة الزيتون في تونس إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كان الفينيقيون أول من أدخل غراسة أشجار الزيتون إلى شمال أفريقيا و تعاقبت عليها العديد من الحضارات ومنها اليونانية والقرطاجية والرومانية والعربية.
وغرس القرطاجيون أشجار الزيتون في جميع أنحاء البلاد التونسية بداية من جزيرة قرقنة إلى مدينة سوسة الساحلية.
وبحسب أرقام رسمية تتوزع "غراسات" شجر الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيت بنسبة 14% في الشمال و67% في وسط البلاد و19% في مدن الجنوب التونسية، أما بخصوص زيتون المائدة فهي تتوزع بنسبة 74% في الشمال و20.3% في الوسط و5.7 % في الجنوب.
وتبقى محافظات صفاقس ومدنين وسيدي بوزيد من أهم المناطق التونسية المنتجة للزيتون حيث تضم على التوالي 22 % 12% و12 % من المساحات المزروعة.
وقال وزير الزراعة التونسي الأسعد الأشل في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن تونس ترتقب موسماً ممتازاً لقطاع الزيتون بعكس الموسم الماضي الذي اقتصر إنتاجه على 70 ألف طن فقط.
وترتقب تونس وفق تقديرات أولية لوزارة الزراعة خلال الموسم الحالي 2014 /2015 إنتاجاً يتراوح ما بين 265 و285 ألف طن من زيت الزيتون.
وبحسب الوزير التونسي فإن تونس تحتل المكانة الثانية عالميا من حيث المساحات المخصصة لغرس شجرة الزيتون التي تبلغ نحو 1.8 مليون هكتار وذلك لأكثر من 80 مليون شجرة.
وأضاف الأشعل أن بلاده تحتل المرتبة الثانية عالميا وهي مباشرة بعد مجموعة الاتحاد الأوروبي حيث بلغ معدل الانتاج خلال العشرية الأخيرة 184 ألف طن من زيت الزيتون أي بما يزيد على 6 % من الإنتاج العالمي.
وبخصوص مساهمة القطاع في دفع نسق الصادرات الوطنية أكد الأشعل لـ "العربي الجديد" أن صادرات زيت الزيتون تساهم بنحو 45 % من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي أي بمعدل صادرات سنوية خلال العشرية الأخيرة يقدر بـ 146 ألف طن من الزيت، أي 70% من إجمالي الإنتاج الوطني لزيت الزيتون.
وتتأهب في هذه الفترة من كل عام (موسم جني الزيتون) أغلب العائلات التونسية بشكل تدريجي لاستقبال الموسم، حيث يعتبر مورد رزق لشريحة واسعة منهم تمثل 10% من سكان تونس الذين بلغوا في آخر إحصاءات رسمية قرابة 11 مليون نسمة.
وتقول مصادر رسمية إن مستوى الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون يتراوح سنوياً ما بين 30 و50 ألف طن وذلك بحسب تغير مستوى أسعار السوق الداخلية.
واستعداداً للموسم الحالي بعثت وزارة الزراعة خلية وزارية وظيفتها السهر على متابعة عمل اللجان الجهوية الموزعة على مختلف محافظات البلاد وذلك لضمان سير مراحل عملية الجني لهذا الموسم.
ووفق تعبير الوزير فقد اتخذت الدولة التونسية كل التدابير المادية واللوجيستية لضمان سير عملية النقل والعصر والتخزين مشيرا إلى أهمية الكميات المرتقبة من الزيتون باعتبار المحصول المقبلة ستجل أرقاما قياسية.
وأوضح الأشعل أن وزارته قامت بإبلاغ الحكومة بضرورة تأمين التمويل الكافي لديوان الزيت، وذلك حتى لا تتدهور أسعار المحصول نظرا للكميات الكبيرة المنتظر تجميعها خلال الموسم الحالي.
وتصنف تونس واحدة من بين أبرز بلدان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في قطاع زراعة الزيتون، وتبذل حاليا مجهودات كبرى لإعادة هيكلة هذا القطاع.
