أميركا تخطط لعزل روسيا عن أسواق المال العالمية

فيما أثيرت شكوك أميركية حول نجاح اتفاق تهدئة التوتر في أوكرانيا، قالت مصادر مالية غربية: إن أميركا تخطط لإغلاق أسواق المال العالمية أمام الشركات والبنوك الروسية.
وكانت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية قد توصلت لاتفاق مع روسيا لتهدئة الأوضاع في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع.
وحتى الآن تمثل الحظر في عقوبات شكلية بحظر عدد قليل جداَ من الشخصيات الروسية القريبة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وفي لندن كشف مستثمرون وشركات تأمين بحي المال البريطاني أنهم تلقوا تحذيرات رسمية بالاستعداد لجولة جديدة من الحظر المالي على روسيا.
وفي نيويورك قال مسؤولو صناديق أميركية: إن مسؤوليين من وزارة الخزانة الأميركية اجتمعوا الأسبوع الماضي مع كبار مدراء صناديق التحوط في أميركا وأبلغوهم أن" مزيداً من الحظر المالي سيطبق على روسيا وعليهم أن يضعوا في الحسبان ذلك حينما ينفذون عمليات مالية تكون الشركات أو الموجودات الروسية جزءاً منها".
وكان رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس قد ذكر في تعليقات الأسبوع الماضي نشرها على موقع مجلس العلاقات الخارجية أن إغلاق الأسواق العالمية أمام روسيا أحد الخيارات المطروحة أمام القوى الغربية لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على التخلي عن طموحات الاستيلاء على أوكرانيا.
يذكر أن كلفة تأمين الديون الروسية ارتفعت فعلياً منذ بداية أزمة أوكرانيا.
وتشير إحصائيات شركة "سي ام ايه"لتصنيف الائتمانات المتخصصة في التأمين ضد تخلف سداد الديون إلى أن كلفة تأمين 10 مليون دولار من الديون الروسية ارتفعت من 166 ألف دولار العام الماضي إلى 248 ألف دولار في الأسبوع الماضي.
وفي حي المال البريطاني كشف مستثمرون أن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن قال: إن على المستثمرين في سوق المال في لندن أن يكونوا مستعدين لتحمل كلفة أي عقوبات مالية ستفرض على روسيا في المستقبل.
وحتى الآن توقفت الشركات الروسية التي كانت تخطط لإصدارات أولية في السوق المالي البريطاني عن طرح أسهمها انتظاراً لما تسفر عنه أزمة أوكرانيا.
ومن بين الشركات التي أوقفت إصداراتها الأولية حتى الآن، سلسلة متاجر "ديتسكاي مير" لبضائع الأطفال ومصرف" كرديت بانك أوف موسكو" وسلسلة متاجر ميترو الروسية الألمانية. كما أجلت كذلك الشركات الروسية طرح إصدارات أسهم في السوق الروسية بسبب ضعف العملة الروسية" الروبل" الذي فقد أكثر من 7.3% من قيمته منذ بداية الأزمة ونتيجة لحال عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين حول مستقبل تطورالنزاع الروسي الغربي.
يذكر أن الاستثناء الوحيد، كانت تجربة شركة لينتا الروسية التي غامرت بطرح أسهمها في سوق المال بلندن في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.
ويتم حالياً المتاجرة في هذا السهم بسعر منخفض جداً ،أقل من 10 دولارات مقارنة بسعره الحقيقي.
وكان مصرف " كرديت بانك أوف موسكو" ينوي طرح أسهماً بقيمة 500 مليون دولار في سوق المال بلندن، وقد عين كل من مصرف "سيتي بنك" ومصرف "مورجان ستانلي" لتسويق الطرح الأولي.
ولكن مصادر حي المال البريطاني قالت إن هذا الإصدار الأولي قد جمد حالياً بسبب الأوضاع المتوترة بين روسيا والدول الغربية.
وفي داخل السوق المالي الروسي توقفت الشركات الروسية التي كانت ترغب في إصدار سندات مقمومة بالدولار عن إصدار هذه السندات بسبب المخاوف من عدم وجود مشترين يستثمرون فيها.وهو أمر يقول مصرفيون:  "سيضطر البنك المركزي الروسي لضخ أموال في هذه الشركات حتى لا تتخلف عن الايفاء بالتزامات الديون".
وقدر مصرفي روسي حجم خدمة الديون الشهرية المترتبة على الشركات الروسية بحوالى 10 مليارات دولار.
وفي حال إغلاق الأسواق المالية العالمية أمام الشركات الروسية يقول محللون ماليون :إن القطاع الخاص الروسي سيتعرض لأزمة ائتمانية ولن يكون قادراً على تمويل الديون بدون مساعدة حكومية.
وحتى الآن استبقت الحكومة الروسية احتمال الحظر المالي بسحب بعض موجوداتها من البنوك الغربية.
وقامت الحكومة في نهاية الشهر الماضي بسحب حوالى 100 مليار دولار من موجوداتها في السندات الأميركية.