قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن قيمة أجور موظفي بلاده ستصل خلال العام الحالي إلى 103.7 مليار درهم (12.5 مليار دولار)، مقابل 66.7 مليار درهم عام 2007، بزيادة بلغت نسبتها 47%.
وأضاف بنكيران في كلمة له بالبرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، أن "أجور الموظفين تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي و33% من الميزانية العامة و55% من العائدات الضريبية".
وأشار إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.2 في الجزائر و1.9 في تركيا ومرة في فرنسا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من شهر على قرار حكومة بنكيران رفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظائف العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم صافية شهريا، وهو ما سيكلف الدولة 160 مليون درهم، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على سنتين، بواقع 5% مطلع يوليو/ تموز المقبل، و5% مطلع الشهر نفسه عام 2015.
غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو منظمة رجال الأعمال المغاربة، رفضت رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على اعتبار أن ذلك سيضر بتنافسيتها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال بنكيران إن حكومته "لن تدخر جهدا من أجل ضمان التوازن بين متطلبات الحفاظ على القدرة الشرائية والعيش الكريم للمواطنين وتعزيز تنافسية الشركات".
كانت قيمة أجور موظفي الدولة تجاوزت، لأول مرة في تاريخ المغرب، سقف 100 مليار درهم (12.1 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وتعتزم الحكومة هذا العام توظيف 17.9 ألف شخص في الوظيفة العمومية، معظمهم في وزارة التربية الوطنية، بواقع سبعة آلاف، ثم وزارة الداخلية بأربعة آلاف شخص، وذلك مقابل 24.29 ألف شخص العام الماضي.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد موظفي الدولة المغربية يصل إلى 883.9 ألف موظف.
الدولار = 8.16 درهم مغربي.
