الدائنون يختبرون إصلاحات اليونان

بدأ ممثلو الجهات الدائنة لليونان، وهي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في أثينا مباحثات مع وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، لتقييم مدى التزام أثينا بإقرار الإصلاحات التي تعهدت بها مقابل الحصول على تمويلات.

وجرى لقاء أول بين الوزير اليوناني وديكلان كوستيلو، من المفوضية الأوروبية، وراسموس روفر من البنك المركزي الأوروبي، ونيكولا جماريولي من الآلية الأوروبية للاستقرار، وديليا فيلكوليسكو من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية اليونانية إن لقاءً ثانياً سيعقد ظهر اليوم، الأربعاء، مع معاون وزير المالية، جورج شولياراكيس، ومساعد وزير الخزانة، تريفون ألكسيادس، لتقييم وضعية المالية العمومية وتوقعات الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، إضافة إلى بحث إدخال تعديلات على القوانين الضريبية.

وتنتظر اليونان الحصول على مبلغ ملياري يورو كجزء من تمويل جديد بقيمة 86 مليار يورو يمتد على ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في يوليو/ تموز الماضي.

وتلقت أثينا في الشهر الماضي أول قسط من التمويل الجديد بقيمة 13 مليار يورو وصرفته لتسديد ديون مستحقة للبنك المركزي الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي بروكسل، عبّر المفوض الأوروبي المكلف، اليورو فالديس دومبروفسكيس، عن تفاؤله بشأن صرف دفعة مالية جديدة لليونان. وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت اليونان على السكة الصحيحة للحصول على ملياري يورو الأسبوع المقبل، أجاب المسؤول الأوروبي: "أعتقد ذلك".

وسيقوم دومبروفسكيس، الأسبوع المقبل، بزيارة لأثينا يلتقي خلالها رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، ووزير المالية اليوناني.

وتبنى البرلمان اليوناني، الأسبوع الماضي، قانونا حول الدفعة الأولى من الإجراءات التي يطالب بها الدائنون، خاصة زيادة الضرائب.

وسيرفع مشروع قانون جديد ليصوت عليه البرلمان في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويشمل هذه المرة إصلاح نظام التقاعد، بحيث ينص على إقرار اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد.

وأثار هذا الإجراء استياء النقابات التي دعت إلى إضراب عام في 12 من الشهر المقبل يعتبر الأول من نوعه منذ وصول حكومة تسيبراس اليسارية إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

اقرأ أيضا: تسيبراس المنتصر يعود لخوض معركة ديون اليونان