المغرب يعلن الحرب على "الشاي المغشوش"

أصبح للمغرب قانون يستهدف الحد من غش الشاي، الذي تأمل جميعات حماية المستهلك وعاملون في المجال في أن يجد مجالا للتطبيق في المملكة، التي تعتبر من أكبر المستوردين من الصين.
وأقر المجلس الحكومي المغربي يوم الخميس الماضي، مشروع مرسوم حول جودة الشاي. وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريحات صحافية، إن المشروع، الذي وافق عليه العاملون في القطاع واللجنة الدائمة بين الوزارات للمراقبة وقمع الغش، يرمي إلى تحديث النصوص القانونية ذات الصلة بالشاي في المغرب من أجل ملائمتها للمعايير الدولية، سواء ما يتعلق بالجودة أو السلامة الصحية، أو منع المنتجات المغشوشة.
ويكتسي ذلك المنتج أهمية حساسة في حياة المغاربة، فقد وصلت مشتريات المغرب من الخارج من الشاي في العام الماضي إلى أكثر من 167 مليون دولار، وهو ذات المبلغ الذي تم توجيهه للاستيراد في 2013، حيث تتراوح الكميات المستوردة كل عام بين 55 و60 ألف طن.
غير أن العاملين في القطاع يؤكدون، أن ذلك الرقم لا يعكس حجم واردات الشاي، التي تدخل إلى المغرب من الخارج، فقد دأبوا على التأكيد بأن نحو 10 آلاف طن من الشاي المهرب عبر الجزائر تنتهي في السوق المغربية، ما يشكل منافسة غير مشروعة بالنسبة للتجار المحليين، على اعتبار أن الرسوم الجمركية المطبقة في الجزائر على الشاي منخفضة مقارنة بالمغرب.
ويشدد القانون الجديد، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، على حظر بيع الشاي، عندما يكون غير معلب أو ممزوجا بمنتجات مغشوشة، كما يحظر تلوين الشاي الأخضر بأي منتجات أخرى.
ويشير المرسوم إلى ضرورة أن يكون الشاي نظيفا وتغليفه وتخزينه في حاويات مغلقة نظيفة وجافة في مختلف مراحل التسويق، والإشارة إلى بلد المنشأ على العبوات.

" يجري في المغرب تسويق نحو 400 علامة من الشاي، حيث يتنافس المستوردون من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، الذي يقدر بكيلوغرامين في العام للفرد الواحد "

ولفت إلى أهمية حصول المؤسسات والشركات العاملة في إنتاج الشاي ومعالجته وتغليفه ونقله وتوزيعه وتخزينه وحفظه، على التراخيص الصحية اللازمة.
ويعتبر الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التشريع الجديد يأتي من أجل محاصرة الغش الذي يتعرض له الشاي، على اعتبار أن هناك مستوردين من الصين، يقومون بتزييفه، كأن يضاف إليه بعض المنتجات التي تشبه الشاي.
وأكد أن لجوء الحكومة إلى تبني مرسوم القانون بهدف وضع حد للغش، قد يساعد على إقناع مستوردين بالعودة عن تزييف الشاي الذي يعمدون إليه من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك، علما أن المغرب يعتبر أحد أكبر مستوردي الشاي في العالم، خاصة من الصين.
ويعود الشاي عبر هذا المرسوم إلى واجهة الاهتمام، بعد أن أثار نقاشاً كبيراً عندما قررت الحكومة في موازنة العام الحالي، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14% إلى 20%، ما أثار تخوفات من أن يفضي ذلك إلى رفع الأسعار في السوق.
غير أن الحكومة أكدت أنه لا مجال للزيادة في سعر الشاي، على اعتبار أنها أرفقت قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة، بآخر تخفض بموجبه الرسوم الجمركية، اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث انخفضت تلك الرسوم إلى 32.5% مقابل 40%، وذلك لواردات الشاي المعلب الذي يقل وزنه عن ثلاثة كيلوغرامات.
ويجري في المغرب تسويق نحو 400 علامة من الشاي، حيث يتنافس المستوردون من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، الذي يقدر بكيلوغرامين في العام للفرد الواحد.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، في تصريحات صحافية، أن الحكومة تسعى إلى تشجيع التصنيع في المغرب بعد الاستيراد، خاصة في مراحل التعبئة والتغليف.
وعبر المغرب قبل عشر سنوات عن تطلعه إلى استلهام المعايير الأوروبية، التي تطبق على جودة الشاي، حيث نبه إلى ضرورة إجراء اختبارات عند الاستيراد والاتفاق حول معايير الجودة، وهو ما يسعى المرسوم الجديد إلى بلوغه عبر منع الغش والتزييف.
ويستورد المغرب 30 % من إنتاج ولاية شيانغ الصينية، التي تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للشاي، حيث يعد المغرب أول زبون لها.
ويحتل الشاي منذ بداية القرن العشرين مكانة متميزة في وسط الأسرة المغربية، وأصبحت له طقوس وعادات، وظهرت في وسط الصناع حرفة جديدة أبدعها أصحابها في صنع أدوات تحضير الشاي، والتصق الشاي بحياة المغاربة، وفرضت جلساته حضورها الدائم في المجتمع بطبقاته كلها.