من مفاوضات لوزان (Getty)
رغم ازدحام خطوط الطيران المتجهة من دبي إلى طهران هذه الأيام برجال الأعمال ومدراء الشركات الغربية المسافرين إلى إيران هذه الأيام، فإن خبراء غربيين يتوقعون أن أي اتفاق لن يثمر في رفع الحظر الإقتصادي والمالي عن طهران بشكل فوري. وتأمل الشركات الغربية في الحصول على جزء كبير من كعكة عقودات الطاقة الإيرانية.
ولدى إيران اقتصاد حجمه ترليون دولار، كما تمتلك احتياطات نفطية تقدر بحوالى 9.0% من احتياطي النفط العالمي، ولديها ثالث احتياطي من الغاز الطبيعي.
ولكن صناعة النفط والغاز المتقادمة في إيران تفتقر إلى التقنية الحديثة ورأس المال، وهو ما يدفع الشركات الغربية لاستعجال حكوماتها لتوقيع الاتفاق النووي، والحصول على عقود بمئات مليارات الدولارات لتطوير صناعة النفط والغاز.
ولكن حتى الآن تربط الولايات المتحدة بين توقيع الاتفاق النووي، وبين الرفع التدريجي للحظر الاقتصادي على إيران، وهو ما يزعج الشركات الغربية. ويعتقد فريق المفاوضات الأميركي في لوزان أن الرفع التدريجي للحظر سيكون مرتبطاً بخطوات الفحص، والتأكد من استيفاء إيران للشروط، ولا مجال لـ "حسن النوايا" مع حكومة طهران، وهو ما يعني أن رفع الحظر الاقتصادي، ربما يأخذ سنوات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
ويرى البروفسور بول ستيفنز في ورقة للمعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، أن التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة العربية، تزيد من عدم الثقة بين الغرب وإيران، وربما تحول دون تطوير إيران قدرات الطاقة لمدة عقد من الزمان على الأقل.
ويربط خبراء غربيون، نجاح مفاوضات الملف النووي بتداعيات رئيسية من المحتمل أن تؤثر على سوق النفط والغاز الطبيعي في العالم. فعلى صعيد النفط ترى شركة "بريتش بتروليوم" أن إيران ستتمكن من رفع إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يومياً بسهولة.
وهنالك تقديرات غربية تعتقد أن لدى إيران كميات نفط مخزنة في شواطئ إيران والشواطئ الآسيوية تراوح بين 20 و37 مليون برميل يومياً. وفي حال رفع الحظر فإن هذه الكميات ستتدفق على الأسواق، وتزيد من التخمة النفطية؛ وهو ما يعني أن أسعار النفط ستشهد المزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، إذا نجحت مفاوضات الاتفاق النووي في رفع الحظر.
وعلى صعيد سوق الغاز الطبيعي، يعتقد خبراء غربيون أن إيران ربما تحتاج إلى خمس سنوات أو أكثر حتى يكون لها تأثير على السوق. وحسب دراسة لمعهد واشنطن لتحسين السياسات الأميركية بالشرق الأوسط، فإن إيران ستواجه عقبتين في تطوير وتصدير الغاز الطبيعي، أحدهما، تطوير قدرات إنتاج الغاز الطبيعي وبناء المنشآت المطلوبة للتصدير؛ وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وفي هذا الصدد تقول بريندا شافر خبيرة الطاقة الزائرة بمركز جورج تاون للدراسات بواشنطن، إن تطوير القدرات الإيرانية في صناعة الغاز سيأخذ سنوات، ربما تفوق خمسة أعوام على الأقل، قبل أن تتمكن من التصدير للسوق العالمي.
أما العقبة الثانية فتخص التنافس المتوقع بينها وبين روسيا حول السوق الأوروبي للغاز الطبيعي. وتنوي إيران تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا.
ولا يخفى أن إيران تغري دول المجموعة الأوروبية بالقول إنها بديل طبيعي لتنويع مصادر الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
وتتوقع البروفسورة شافر، أن تغلق روسيا الباب أمام إيران لتصدير الغاز إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة.
ويلاحظ أن روسيا استبقت الاتفاق النووي بالتنسيق مع تركيا لتصدير الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا.
وسبق أن قامت شركة غازبروم بشراء خطوط الغاز في أرمينيا، ومنعت إيران من استخدامها في العام 2007.
ولدى إيران اقتصاد حجمه ترليون دولار، كما تمتلك احتياطات نفطية تقدر بحوالى 9.0% من احتياطي النفط العالمي، ولديها ثالث احتياطي من الغاز الطبيعي.
ولكن صناعة النفط والغاز المتقادمة في إيران تفتقر إلى التقنية الحديثة ورأس المال، وهو ما يدفع الشركات الغربية لاستعجال حكوماتها لتوقيع الاتفاق النووي، والحصول على عقود بمئات مليارات الدولارات لتطوير صناعة النفط والغاز.
ولكن حتى الآن تربط الولايات المتحدة بين توقيع الاتفاق النووي، وبين الرفع التدريجي للحظر الاقتصادي على إيران، وهو ما يزعج الشركات الغربية. ويعتقد فريق المفاوضات الأميركي في لوزان أن الرفع التدريجي للحظر سيكون مرتبطاً بخطوات الفحص، والتأكد من استيفاء إيران للشروط، ولا مجال لـ "حسن النوايا" مع حكومة طهران، وهو ما يعني أن رفع الحظر الاقتصادي، ربما يأخذ سنوات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
ويرى البروفسور بول ستيفنز في ورقة للمعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس"، أن التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة العربية، تزيد من عدم الثقة بين الغرب وإيران، وربما تحول دون تطوير إيران قدرات الطاقة لمدة عقد من الزمان على الأقل.
وهنالك تقديرات غربية تعتقد أن لدى إيران كميات نفط مخزنة في شواطئ إيران والشواطئ الآسيوية تراوح بين 20 و37 مليون برميل يومياً. وفي حال رفع الحظر فإن هذه الكميات ستتدفق على الأسواق، وتزيد من التخمة النفطية؛ وهو ما يعني أن أسعار النفط ستشهد المزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، إذا نجحت مفاوضات الاتفاق النووي في رفع الحظر.
وعلى صعيد سوق الغاز الطبيعي، يعتقد خبراء غربيون أن إيران ربما تحتاج إلى خمس سنوات أو أكثر حتى يكون لها تأثير على السوق. وحسب دراسة لمعهد واشنطن لتحسين السياسات الأميركية بالشرق الأوسط، فإن إيران ستواجه عقبتين في تطوير وتصدير الغاز الطبيعي، أحدهما، تطوير قدرات إنتاج الغاز الطبيعي وبناء المنشآت المطلوبة للتصدير؛ وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وفي هذا الصدد تقول بريندا شافر خبيرة الطاقة الزائرة بمركز جورج تاون للدراسات بواشنطن، إن تطوير القدرات الإيرانية في صناعة الغاز سيأخذ سنوات، ربما تفوق خمسة أعوام على الأقل، قبل أن تتمكن من التصدير للسوق العالمي.
أما العقبة الثانية فتخص التنافس المتوقع بينها وبين روسيا حول السوق الأوروبي للغاز الطبيعي. وتنوي إيران تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا.
ولا يخفى أن إيران تغري دول المجموعة الأوروبية بالقول إنها بديل طبيعي لتنويع مصادر الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
وتتوقع البروفسورة شافر، أن تغلق روسيا الباب أمام إيران لتصدير الغاز إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة.
ويلاحظ أن روسيا استبقت الاتفاق النووي بالتنسيق مع تركيا لتصدير الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا.
وسبق أن قامت شركة غازبروم بشراء خطوط الغاز في أرمينيا، ومنعت إيران من استخدامها في العام 2007.
