اليونان تفشل في إقناع الأوروبيين بإنقاذها

ونبّه ديسلبلوم، في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو، إلى أن الوقت ينفد أمام اليونان لتأمين النقود اللازمة لتجنب إشهار الإفلاس، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، وهو ما يعني أن الحكومة اليونانية فشلت حتى الساعة في إقناع الأوروبيين بمواصلة تمويل برنامج إنقاذها من الإفلاس.

وكانت مجموعة اليورو أمهلت الحكومة اليونانية حتى نهاية الشهر الجاري للموافقة على إجراء المزيد من الإصلاحات في مقابل الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 7.2 مليارات يورو جهّزها مانحوها الأوروبيون.

وفي حالة عدم الحصول على هذه القروض، ستواجه اليونان احتمال الإفلاس والخروج من مجموعة اليورو، في تطور ترى العديد من دوائر صنع السياسات حول العالم أنه قد يضر بتعافي الاقتصادي العالمي.

ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الساعة رغم أسابيع من المحادثات، برغم الآمال التي عُبّر عنها قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية قد تحدثت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن وجود خطة أوروبية سرية لطرد اليونان من عضوية منطقة اليورو، بعد إعلانها دولة مفلسة في شهر مايو/ أيار المقبل.

ورغم عدم وجود نصوص قانونية تؤطر خروج دولة من منطقة اليورو، فإن وزراء أوروبيين قالوا، في تصريحات سابقة، إنه يستحيل بقاء دولة خرجت من اليورو في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن اليونان ستفقد الامتيازات التي تتمتع بها بموجب عضويتها في الاتحاد، بما في ذلك عضوية اتفاقية شينغن.

وسيتعين على أثينا، في حال خروجها من اليورو، إحياء عملتها القديمة "دراخما".

ويقول محللون إن العودة إلى "دراخما" ستمكن اليونان من مكاسب خاصة في قطاع السياحة والصادرات، لكنها ستتكبد في المقابل خسائر فادحة، ولاسيما في القطاع البنكي.

وخفف فيكتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، مساء الإثنين الماضي، من هذه المخاوف بتعبيره عن اقتناعه بأن اليونان لن تخرج من منطقة اليورو، لكنه جدد التأكيد على عدم إمكانية أن يتعهد البنك تمويل اليونان وقطاعها المصرفي من دون شروط.

وقال كونستانسيو في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: "نحن مقتنعون في البنك المركزي الأوروبي بأن اليونان لن تخرج (من منطقة اليورو)... المعاهدة لا تتصور إمكانية طرد بلد رسمياً وبشكل قانوني من منطقة اليورو... نعتقد أنه ينبغي ألّا يحدث هذا".

وقدّمت أثينا، الأسبوع الماضي، لدائنيها مسودة جديدة من 26 صفحة للإصلاحات الاقتصادية التي تنوي تنفيذها مقابل تدفق المساعدات المالية إلى خزينتها.

وتهدف الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة اليونانية إلى زيادة الدخل الحكومي من الضرائب ورسوم التحويل بنحو 6.42 مليارات دولار، لكنها لم تتحدث عن أية خطوات لخفض الإنفاق.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى "سي سي سي"، بسبب ما وصفته "مخاطر عالية" ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين.

اقرأ أيضاً: كارل ماركس يحكم أثينا.. واليونان مهدّدة بالخروج من اليورو