مساعٍ فلسطينية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا

كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، عبير عودة، مساء أمس الأحد، عن مساعٍ فلسطينية فرنسية مشتركة، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة على غرار مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، الذي ينفذ بشراكة بين البلدين.

ولفتت عودة في تصريحها، إلى زيارة وزير الصناعة والتجارة الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية المشتركة المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك، والتحرك دولياً لوضع حد لسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تخنق الاقتصاد الوطني، وتحول دون تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المصنفة (ج) ضمن اتفاقية أوسلو.

وقالت عودة: "نتطلع إلى رفع حجم الصادرات الفلسطينية إلى فرنسا بما يتناسب وَحجم علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والفرنسي، إضافة إلى بناء علاقات مباشرة بين القطاع الخاص الفلسطيني والفرنسي".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2013 نحو53 مليون دولار، توزعت على عدد من المجالات في مقدمتها العطور، والسيارات، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الطبية وغيرها من المجالات، في حين كان أهم تصدير لفلسطين هو زيت الزيتون، والتمور.

ويجري حالياً تنفيذ مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، من شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات، وهي ثمرة استثمار فلسطيني فرنسي، في منطقة هندازة شرق مدينة بيت لحم، على مساحة ما يقارب 200 دونم، أعلن عنها، في شهر يونيو/حزيران من عام 2008 من خلال توقيع بروتوكول بين رئيس الجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، السابق والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في غضون ذلك، تم توقع بروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني، المعروف باسم "French grant"، الذي بدأ العمل به في بداية تسعينيّات القرن المنصرم، وأُعيد تفعيله، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2010

وبطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، تم رفع قيمة المشاريع بين البلدين لتصل إلى 10 ملايين يورو، وكان قد تمّ توظيف نصف القيمة في 14 مشروعاً في قطاعاتٍ اقتصاديّةٍ متنوعة (فندقة ومطاعم، مواد غذائية، البناء الحجري، الطباعة...)، وستوفّر هذه المشاريع ما يزيد على 400 فرصة عمل.

وينفذ حالياً من وزارة الاقتصاد، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، مشروع تطوير القطاع الخاص بقيمة 5 ملايين يورو، تستفيد منه قطاعات الجلود والأحذية في الخليل، الأثاث في سلفيت، الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، والنخيل في قطاع غزة، والسياحة والحرف اليدوية في القدس.

كما يجري العمل، حالياً، على تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج تحديث الصناعة الممول من الحكومة الفرنسية بقيمة 5 ملايين يورو، بحيث يستفيد من البرنامج 50 شركة فلسطينية.

اقرأ أيضاً: حركة المقاطعة: وَسْم منتجات المستوطنات في أوروبا غير كاف