كسر الدولار الأميركي حاجز 15 جنيهاً في السوق السوداء بمصر لأول مرة في تاريخه.
وواصل الدولار ارتفاعه المستمر، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في أقل من 7 ساعات، ليتراوح بين 15 جنيهاً و15.05 جنيهاً للبيع، بعد أن كان يتراوح منصف اليوم بين 14.5 و14.75 جنيهاً للبيع، وقفز سعر الشراء ليتراوح بين 14.10 و14.5 بحسب المبالغ.
وثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم الثلاثاء عند مستوى 8.78 جنيهات ليستقر سعره في البنوك عند مستوى 8.88 جنيهات.
وأفاد مصرفيون بأن البنك المركزي عرض اليوم 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للبنوك لتلبية احتياجات المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية.
وقال عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتحي سعد، في تصريحات خاصة "إن سعر الدولار ارتفع منذ أمس الإثنين من 14.35 جنيهاً إلى 14.75 جنيهاً ظهر اليوم الثلاثاء، وبعد إبقاء البنك المركزي لسعر الصرف عند 8.88 جنيهات، واصل الدولار ارتفاعه ليكسر للمرة الأولى الـ15 جنيهاً، ويباع حالياً بسعر 15.05 جنيهاً بالسوق السوداء".
وأوضح أن الدولار ارتفع في أقل من أسبوع بقيمة جنيهين، وبذلك يبلغ الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء أكثر من 6 جنيهات.
وأضاف أن هناك طلب كبير جداً على الدولار، كما أن المستوردين يضطرون للقبول بهذه الأسعار لتجنب المزيد من الخسائر الناجمة عن تأخر السلع في الموانئ.
وقال محمد سعيد، مدير إحدى شركات الصيرفة بوسط القاهرة، في تصريحات خاصة سابقة، إن هناك طلب مرتفع على الدولار يقابله نقص في المعروض.
وأضاف "إن شركات الصيرفة والمضاربين يرفعون الأسعار لإغراء حائزي الدولار بالتخلي عنه، ليتم بيعه للمستوردين والتجار وأصحاب الشركات، وبالتالي كل يوم وأحيانا كل 6 ساعات تحدث زيادة في أسعار الدولار".
وأشار إلى أن استجابة حائزي الدولار للبيع قليلة، ولا تلبي حاجة طالبي الشراء، مرجعا ذلك إلى الشائعات المنتشرة في السوق المصري التي تشير إلى بلوغ الدولار أرقاماً قياسية بعد عملية خفض العملة التي سيجريها البنك المركزي.
وقالت شركة "فاروس القابضة" إن الإجراءات اللازمة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، الجميع يعرفها منذ أشهر مضت، إلا أن تصريحات كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي أمس، تشير إلى ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات أكثر صعوبة، بتعويم الجنيه مع خفض هيكل التكاليف للقطاع الصناعي".