يعتزم "دويتشه بنك" طرح وحدته لإدارة الأصول للاكتتاب العام من أجل دعم رأس ماله، في ظل التسوية المرتقبة بين المصرف وبين وزارة العدل الأميركية والتي يتوقع أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ولم يصل البنك بعد إلى قرار نهائي بشأن وحدة الأصول ومن غير المرجح أن يتم الطرح قبل النصف الأول من العام القادم، وفقاً لما أوردته "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث البنك لعدة خيارات لتسوية نزاعه مع السلطات الأميركية حول مخالفات بعمليات بيع سندات الرهن العقاري في الفترة ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ومن شأن طرح "دويتشه بنك" حصة من وحدة إدارة الأصول للاكتتاب العام أن يجمع له ما بين ملياري يورو إلى 3 مليارات يورو (2.23 مليار دولار إلى 3.34 مليارات دولار).
وقالت المصادر إن صناديق التحوط دفعت البنك للنظر في إمكانية بيع الوحدة.
يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وجهت نصائح وصفت بشديدة اللهجة لدويتشه بنك أمس الخميس، وقالت: "إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة".
وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي بالقارة قائلاً إنه يعمل بشكل جيد بوجه عام، في حين قالت مصادر إن الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن دويتشه بنك خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا، وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك.
وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.
وكانت صحيفة هاندلسبلات نشرت أمس الخميس تقريرا يتحدث عن قيام الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية الكبرى بمناقشة مشكلات دويتشه بنك، وعزمهم ضخ رؤوس أموال في أكبر بنك ألماني إذا اقتضت الضرورة لدعم المصرف.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه بموجب خطة طارئة ستشتري الشركات المساهمة أسهما في دويتشه بنك لتعزيز احتياطاته. وأشارت الصحيفة إلى أن برلين رحبت بتدخل القطاع الخاص.
ونقلت هاندلسبلات عن مصدر مطلع على المناقشات قوله "دعم السوق لدويتشه بنك هو بأي حال أفضل من استخدام أموال الدولة". ولم تذكر الصحيفة اسم أي من الشركات التي ناقشت هذا الدعم المحتمل للمصرف.