مصنع لزيت الزيتون في تونس (فرانس برس)
أعرب منتجون وجمعيات مدنية تونسية عن غضبهم، مما اعتبروه حملة تشويه تستهدف زيت الزيتون التونسي في دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية عرض قنوات فضائية إيطالية تقارير تشكك في جودة وسلامة المنتج، بهدف إقصائه من السوق الأوروبية والعالمية.
واحتلت تونس العام الماضي 2015 للمرة الأولى المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج زيت الزيتون بعد إسبانيا، التي يقدر إنتاجها بنحو 600 ألف طن. ورغم تصدرها المرتبة الثانية في الإنتاج إلا أنها جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث التصدير لهذا المنتج حين صدرت 303 آلاف طن، مع تراجع صادرات إسبانيا وإيطاليا.
واعتبرت جمعيات مدنية تونسية أن المنتج المحلي يتعرض لحملة ممنهجة من قبل من وصفتها بـ "أباطرة" الزيت في شمال البحر المتوسط، لاسيما بعد أن تم السماح لتونس مؤخراً بزيادة حصتها التصديرية من الزيت للسوق الأوروبية.
ووافق البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط الماضي على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد التونسي، حيث كان يتم قبل القرار الجديد إعفاء نحو 57 ألف طن من الرسوم الجمركية، في إطار اتفاقية الشراكة بين تونس الاتحاد الأوروبي.
غير أن البرلمان الأوروبي اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
وقال عبد السلام الواد، رئيس الغرفة النقابية لمصدري الزيت، إن التشكيك في جودة المنتج التونسي يؤكد أن المنتج المحلي بات يقلق المنافسين من حيث الجودة والكميات المنتجة.
وأضاف أن "المصدرين والمنتجين سيردون على الحملات اللاأخلافية بالعمل على الانفتاح على أسواق جديدة ومجابهة المنافسين وضمان المحافظة على المرتبة الثانية عالمياً مع بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف طن في غضون السنوات العشر القادمة".
ووصف سهيل بيوض، رئيس جمعية ''فورزا تونيزيا" المدنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحملة التي تقودها وسائل إعلام إيطالية ضد زيت الزيتون التونسي بأنها غاية من الخطورة، مشيراً إلى أن المنتج التونسي بات مهدداً ليس فقط في السوق الأوروبية بل في بقية الأسواق العالمية.
وقال بيوض، إن حملة التشكيك في جودة وسلامة الزيت التونسي ليست بالجديدة، مشيراً إلى أن وسائل إعلام إيطالية وإسبانية دأبت على عرض أشرطة تتعرض للمنتج المحلي بالسوء، غير أن الحملة الأخيرة كانت أعنف وأشد، وهو ما يؤكد أن الأطراف التي تقف وراءها تسعى إلى توجيه ضربة قاصمة للزيت التونسي.
ولفت إلى أن ما وصفها بـ"لوبيات" زيت الزيتون في العالم يدركون جيداً مميزات الزيت التونسي وتفرده بالمذاق والجودة العالية، وهو ما جعلهم يخططون إلى إقصائه عبر حملة تشويه قد تؤثر على وضع المنتج التونسي على المدى المتوسط.
وانتقد رئيس الجمعية صمت الحكومة التونسية، معتبراً أن ذلك ينم عن تواطؤ بعض الأطراف مع هذه الحملة، مشيراً إلى أنه حاول إشعار وزارة التجارة بخطورة الأمر، غير أن ردها كان سلبياً.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لصد الهجمة غير الأخلاقية ضد الزيت التونسي عبر تنظيم حملة إعلامية مضادة داخل وخارج تونس للدفاع عن قطاع مهم للاقتصاد التونسي.
وفي محاولة للتصدي للحملة الإعلامية على الزيت التونسي، بادرت جمعيات مدنية بإطلاق حملة شعبية تحت عنوان "الزيت مثل السمك ليس له جنسية".
ويوفر العمل في زراعة وإنتاج وتصدير زيت الزيتون أكثر من مليون فرصة عمل وفق البيانات المحلية. وتصدر تونس سنوياً ما بين 60% و70% من إجمالي الإنتاج غير معلب في أغلبه نحو إسبانيا وإيطاليا.
وتمثل الصادرات التونسية من زيت الزيتون 40% من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي (الزراعي) و10% من إجمالي الصادرات الوطنية. ويبلغ عدد المؤسسات المصدرة للزيت المعلب حوالى 40 مؤسسة تعمل تحت 80 علامة تجارية.
وبلغت عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 1.9 مليار دينار (مليار دولار) وذلك بعد تسويق 295 ألف طن.
وقال مهدي سباع الخبير الاقتصادي، إن الإيطاليين والإسبانيين تكبدوا خسائر كبيرة العام الماضي بسبب تراجع صادراتهم، متوقعاً أن تكون عودتهم إلى السوق العالمية قوية هذا العام وهو ما يبرر تشويههم للمنتجات المنافسة للمحافظة على مواقعهم في السوق الأوروبية وبقية الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا: تونس أول مصدّر لزيت الزيتون في العالم
واحتلت تونس العام الماضي 2015 للمرة الأولى المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج زيت الزيتون بعد إسبانيا، التي يقدر إنتاجها بنحو 600 ألف طن. ورغم تصدرها المرتبة الثانية في الإنتاج إلا أنها جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث التصدير لهذا المنتج حين صدرت 303 آلاف طن، مع تراجع صادرات إسبانيا وإيطاليا.
واعتبرت جمعيات مدنية تونسية أن المنتج المحلي يتعرض لحملة ممنهجة من قبل من وصفتها بـ "أباطرة" الزيت في شمال البحر المتوسط، لاسيما بعد أن تم السماح لتونس مؤخراً بزيادة حصتها التصديرية من الزيت للسوق الأوروبية.
ووافق البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط الماضي على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد التونسي، حيث كان يتم قبل القرار الجديد إعفاء نحو 57 ألف طن من الرسوم الجمركية، في إطار اتفاقية الشراكة بين تونس الاتحاد الأوروبي.
غير أن البرلمان الأوروبي اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
وقال عبد السلام الواد، رئيس الغرفة النقابية لمصدري الزيت، إن التشكيك في جودة المنتج التونسي يؤكد أن المنتج المحلي بات يقلق المنافسين من حيث الجودة والكميات المنتجة.
وأضاف أن "المصدرين والمنتجين سيردون على الحملات اللاأخلافية بالعمل على الانفتاح على أسواق جديدة ومجابهة المنافسين وضمان المحافظة على المرتبة الثانية عالمياً مع بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف طن في غضون السنوات العشر القادمة".
ووصف سهيل بيوض، رئيس جمعية ''فورزا تونيزيا" المدنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحملة التي تقودها وسائل إعلام إيطالية ضد زيت الزيتون التونسي بأنها غاية من الخطورة، مشيراً إلى أن المنتج التونسي بات مهدداً ليس فقط في السوق الأوروبية بل في بقية الأسواق العالمية.
وقال بيوض، إن حملة التشكيك في جودة وسلامة الزيت التونسي ليست بالجديدة، مشيراً إلى أن وسائل إعلام إيطالية وإسبانية دأبت على عرض أشرطة تتعرض للمنتج المحلي بالسوء، غير أن الحملة الأخيرة كانت أعنف وأشد، وهو ما يؤكد أن الأطراف التي تقف وراءها تسعى إلى توجيه ضربة قاصمة للزيت التونسي.
ولفت إلى أن ما وصفها بـ"لوبيات" زيت الزيتون في العالم يدركون جيداً مميزات الزيت التونسي وتفرده بالمذاق والجودة العالية، وهو ما جعلهم يخططون إلى إقصائه عبر حملة تشويه قد تؤثر على وضع المنتج التونسي على المدى المتوسط.
وانتقد رئيس الجمعية صمت الحكومة التونسية، معتبراً أن ذلك ينم عن تواطؤ بعض الأطراف مع هذه الحملة، مشيراً إلى أنه حاول إشعار وزارة التجارة بخطورة الأمر، غير أن ردها كان سلبياً.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لصد الهجمة غير الأخلاقية ضد الزيت التونسي عبر تنظيم حملة إعلامية مضادة داخل وخارج تونس للدفاع عن قطاع مهم للاقتصاد التونسي.
وفي محاولة للتصدي للحملة الإعلامية على الزيت التونسي، بادرت جمعيات مدنية بإطلاق حملة شعبية تحت عنوان "الزيت مثل السمك ليس له جنسية".
ويوفر العمل في زراعة وإنتاج وتصدير زيت الزيتون أكثر من مليون فرصة عمل وفق البيانات المحلية. وتصدر تونس سنوياً ما بين 60% و70% من إجمالي الإنتاج غير معلب في أغلبه نحو إسبانيا وإيطاليا.
وتمثل الصادرات التونسية من زيت الزيتون 40% من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي (الزراعي) و10% من إجمالي الصادرات الوطنية. ويبلغ عدد المؤسسات المصدرة للزيت المعلب حوالى 40 مؤسسة تعمل تحت 80 علامة تجارية.
وبلغت عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 1.9 مليار دينار (مليار دولار) وذلك بعد تسويق 295 ألف طن.
وقال مهدي سباع الخبير الاقتصادي، إن الإيطاليين والإسبانيين تكبدوا خسائر كبيرة العام الماضي بسبب تراجع صادراتهم، متوقعاً أن تكون عودتهم إلى السوق العالمية قوية هذا العام وهو ما يبرر تشويههم للمنتجات المنافسة للمحافظة على مواقعهم في السوق الأوروبية وبقية الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا: تونس أول مصدّر لزيت الزيتون في العالم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
