ردّت إيران على تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها أن بلاده لن تثبّت إنتاجها النفطي إذا لم يقم منتجون آخرون بذلك، بمن فيهم إيران وروسيا.
وجاء الرد الإيراني على لسان وزير النفط بيجان نمدار زنغنة، الذي أكد أن إيران لن تجمد مستوى إنتاجها النفطي، مشيرا إلى أنه سوف يشارك في اجتماع الدوحة إذا سنحت الفرصة.
وأوضح زنغنة في تصريح لوكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية أن إنتاج وصادرات النفط الإيراني سيرتفع إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحظر النفطي.
ونقلت الوكالة عن زنغنة قوله إن بلاده ستواصل زيادة إنتاج النفط وصادراته حتى تصل إلى الوضع الذي كانت تتمتع به في السوق قبل فرض العقوبات الغربية عليها.
وكان زنغنة يتحدث مطلع الأسبوع قبيل اجتماع المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها والذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل/ نيسان القادم لمناقشة مقترح تثبيت الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وبدا أن تصريحات زنغنة تمثل المزيد من التهديد لاحتمالات التوصل إلى اتفاق مؤثر خلال الاجتماع.
غير أن وكالة مهر نقلت أيضا عن زنغنة قوله إن "الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني بين كبار مصدري العالم من داخل أوبك وخارجها مثل السعودية وروسيا خطوة إيجابية".
وأضاف زنغنة أن اتفاق الدول الرئيسية المنتجة للنفط، سواء الدول الأعضاء أو غير الأعضاء في أوبك، لتطبيق خطة تجميد الإنتاج النفطي، يعتبر خطوة إيجابية.
وتقول إيران إن إنتاجها من النفط وصل إلى 6 ملايين برميل يوميا عام 1974 و3.5 إلى 4 ملايين برميل قبل فرض الحصار حيث بلغ معدل الصادرات النفطية 2 مليون برميل يوميا تقريباً، مقابل مليون برميل يومياً أثناء العقوبات الدولية الذي استمر 13 عاما تقريبا.
وتقدر مصادر ثانوية من أوبك حجم إنتاج إيران حاليا بنحو 2.93 مليون برميل يوميا. وتسعى طهران إلى استعادة حصتها السوقية وبخاصة في أوروبا حيث أدت العقوبات إلى تراجع صادراتها من مستوى الذروة الذي بلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2011 إلى مليون برميل يوميا فقط في السنوات الأخيرة.
ووفقا لـ"زنغنة" فإن صادرات بلاده من النفط تجاوزت المليوني برميل يومياً، بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران في يناير/كانون الثاني 2016.
وأشار الوزير الايراني إلى أن تثبيت مستوى إنتاج النفط يعد إجراء إيجابيا لكنه غير كاف، مضيفا: من خلال الاستفادة من إدارة العرض والإنتاج فإن هناك إمكانية لعودة الاستقرار إلى أسعار النفط.
وحول احتمال المشاركة في الاجتماع المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك، المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة، قال زنغنة: إذا كان لدي الوقت الكافي سأشارك في هذا الاجتماع.
كان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نشرت الجمعة الماضية، إن المملكة تخطط لتأسيس صندوق بتريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، مؤكدا أن بلاده لن تثبّت إنتاجها النفطي إذا لم يقم منتجون آخرون بذلك، بمن فيهم إيران وروسيا.
ونقلت بلومبيرغ عن الأمير محمد بن سلمان قوله إن الرياض لن توافق على تثبيت مستويات إنتاج النفط إلا إذا فعلت ذلك طهران وكبار المنتجين الآخرين.
وأدت تخمة المعروض من الخام إلى هبوط أسعار النفط بما يصل إلى 70 بالمئة منذ 2014.
وشدد محمد بن سلمان على أنه: "إذا قررت جميع الدول، بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج، فسنكون معهم".
ونبّه إلى ضرورة أن تتخذ إيران خطوات من أجل إعادة الاستقرار إلى سوق النفط، والتحكم في فائض الإنتاج.
وتابع: "أما إذا قرر أي طرف رفع إنتاجه من النفط، فنحن لن نرفض أي فرصة تطرق بابنا"، في إشارة إلى أن السعودية ستقوم بالمثل.
واستبعد الأمير محمد بن سلمان أن تواجه بلاده أي مشكلة مع انخفاض أسعار النفط، حيث قال: "نحن نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق".
وأضاف: "سعر النفط سيرتفع خلال السنتين المقبلتين بسبب ارتفاع الطلب"، غير أنه أوضح أن الرياض ليست متحمسة لـ"العودة إلى طريقة أوبك لإدارة صناعة النفط خلال الثلاثين سنة الماضية"، مؤكدا أن السعودية تتعامل مع السوق النفطية على أساس "حرية السوق المحكومة بقانون العرض والطلب".
وتأتي تصريحات المسؤولين السعودي والإيراني قبيل اجتماع من المقرر أن يعقد خلال الشهر الجاري بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها لمناقشة اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير /كانون الثاني بهدف دعم أسواق النفط العالمية.
وكان وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، قد قال، الخميس، إن 12 دولة منتجة للنفط أكدت، حتى الساعة، رسميا مشاركتها في اجتماع منتجي النفط المزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان المقبل.
وتوقع الوزير القطري، في بيان صحافي، تسلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة من عدد من الدول، التي أكدت مشاركتها شفهيا.
ولم يتم الكشف عن أسماء الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا.
وتتضمن قائمة الدول، التي أكدت مشاركتها في اجتماع الدوحة حتى الساعة، فضلا عن قطر، كُلا من المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر.
