تحسن سعر الليرة التركية بعد إعلان حكومة يلدرم

ارتفع سعرصرف الليرة التركية اليوم الأربعاء ليبلغ 2.954 ليرة للدولار بعد نحو عشرة أيام من تراجع وصفه مراقبون بالقياسي أوصل سعر صرف الدولار لنحو ثلاث ليرات تركية.
وارجع مراقبون أسباب التراجع السابقة إلى تحسن سعر صرف الدولارعالمياً وإلى أسباب سياسية داخلية نجمت عن الأحداث على حدود تركيا الجنوبية، فضلاً عن أسباب اقتصادية.

ويرى رجل الأعمال السوري من اسطنبول، سامر سلاخو، أن القرارات التركية بفرض فيزا على السوريين والعرب، قللت من حجم التصدير الذي كان يعود بقطع أجنبي لتركيا، فضلاً عن تراجع إنفاق العرب الذين حالت الشروط دون دخولهم تركيا، مشيراً إلى أثر للعقوبات الروسية على تركيا، وخاصة ما يتعلق منها بالسياحة وتصدير المواد الغذائية .

وأضاف سلاخو لـ"العربي الجديد" أن الأسباب السياسية ، ترافقت مع أسباب داخلية، منها استقالة رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، لتنعكس على سعر صرف الليرة الذي وصل إلى نحو 3 ليرات للدولار الأسبوع الفائت، قبل أن يتحسن ليصل اليوم إلى نحو 2.945 ليرة للدولار ونحو 3،289 ليرة لليورو .

وأعلن رئيس الوزراء التركي المُكلف، بن علي يلدرم، أمس الثلاثاء، عن تشكيلته الحكومية الجديدة، دون إحداث تغييرات واسعة مقارنة بالحكومة السابقة، وخاصة على الفريق الاقتصادي، حيث استمر ما يسمى بالفريق الاقتصادي والمكون من نعمان كورتولموش، وتوغرول توركيش، ومحمد شيمشك بمناصبهم نواباً لرئيس الوزراء.

من جهته، توقع مدير مصرف العمل بمنطقة الفاتح باسطنبول، خاكان شمشك، مزيداً من تحسن سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، بعد تشكيل الحكومة ومؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، لأن تركيا لا تعاني من مشاكل نقدية لها علاقة بنقص في الاحتياطي النقدي، وخاصة بعد تقليل فاتورة استيراد النفط بسبب تراجع الأسعار، بل إن مخزون البنك المركزي زاد 0.5% (نصف بالمئة)، ويبلغ 121.2 مليار دولار .

وأضاف شمشك لـ"العربي الجديد" أن ثمة عبثاً شهدته السوق النقدية أخيراً، تجلى بنقل بعض الرساميل التركية بالعملات الصعبة إلى الخارج وسعي بعض المدخرين لتبديل الليرة بالعملات الأجنبية، تحت ما يمكن تسميته بالعامل النفسي جراء الأحداث السياسية التركية الداخلية والخارجية، لافتاً إلى دور تحسن سعر صرف الدولار عالمياً وأثره على تراجع سعر صرف الليرة التركية مقارنة به.

ويرى محللون أتراك أن نسبة التضخم لا تستدعي تدخل المصرف المركزي، وحاكمه الجديد، مراد جتينكايا، لتحريك أسعار الفائدة، لأن تركيا تستفيد من سعر عملتها الحالية من خلال زيادة تدفق الصادرات، كما تستفيد من تراجع أسعار النفط عالميا، حيث بلغت فاتورة استيراد تركيا للنفط نحو 60 مليار دولار العام الفائت.
وأبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الفائت، ليقتصر التخفيض الذي انتظرته الأسواق والمستثمرون على سعر الإقراض لليلة واحدة، من 10.75 إلى 10.5، أي بمقدار 25 نقطة أساسية.