المركزي يواجه ارتفاع الدولار بإغلاق مزيد من شركات الصرافة
قال مصدر مسؤول بشعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن البنك المركزي أغلق، أمس، شركتي صرافة جديدتين هما (سينا، وروكسي) بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، ليرتفع عدد الشركات التي أغلقها المركزي، حتى الآن، لنحو 33 شركة صرافة بأجمالي نحو 160 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي أغلق، يوم الثلاثاء الماضي، شركة الروضة للصرافة، لافتاً إلى أن الثلاث شركات التي تم إغلاقهم، أخيراً، تمتلك نحو 22 فرعاً على مستوى الجمهورية، منها 4 فروع بالغردقة وفرعان بمدينة شرم الشيخ والباقي بالقاهرة والوجه البحري.
ويأتي تحرك المركزي بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 11.08 و11.15 جنيهاً للدولار، هذا الأسبوع، للمرة الأولى مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال محمد رضوان عضو شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، ورئيس شركة سيناء التي تم غلقها أمس، في تصريحات خاصة، إن قرارات البنك المركزي بغلق الشركات لن يحل أزمة الدولار، بل قد يؤدي الى تفاقمها.
وأشار إلى أن إغلاق الشركات لن يحل أزمة سوق الصرف بل سيزيدها تعقيداً، وأن الدولار سيظل في ازدياد في السوق الموازية ما لم تقم الحكومة بخطوات فعلية للسيطرة على الأزمة. أولها تحسين موارد ضخ العملات الأجنبية، لمعالجة الشح في المعروض من الدولار، في ظل عدم تلبية عطاءات البنك المركزي الدولارية حاجة السوق والمستوردين للدولار.
وأوضح أن شركات الصرافة مضطرة للتعامل بسعر السوق السوداء لأن العملاء يرفضون البيع بالسعر الرسمي، وإذا أصرت الشركات على التعامل بالسعر الرسمي، فلن تحصل أي حصيلة من النقد الأجنبي، نهاية اليوم، خاصة أن هناك منافذ أخرى لبيع وشراء الدولار غير شركات الصرافة مثل تجار الذهب وبعض تجار الأقمشة ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بها سوق شبه رسمية، يتم فيها تداول جميع العملات الأجنبية وليس الدولار فقط.
ولفت النظر إلى أن شركات الصرافة هي الحلقة الأضعف في منظومة السوق السوداء للدولار، فهي تحت رقابة البنك المركزي والأموال العامة، في حين أن باقي المنافذ لا تخضع لأي تفتيش.
وأضاف أن كثرة غلق ومصادرة الشركات يعطي انطباعاً سيئاً لصورة مناخ الاستثمار في مصر، ويحول دون جذب استثمارات جديدة للبلاد، لافتاً إلى أن قانون البنك المركزي ينص على التدرج في العقوبة بالإنذار ثم الغلق أسبوعاً ثم شهراً ثم 3 شهور، وفي حالة الاستمرار في المخالفات يكون الغلق النهائي، لكن محافظ البنك المركزي يستخدم الغلق والشطب النهائي للأقل مخالفة قد تحدث.
وقال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن التوسع في إغلاق شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وليس انخفاضه، نظراً لأن شركات الصرافة جزء مكمل لعمل البنوك.
وأوضح أن شركات الصرافة من أسباب أزمة الدولار، ولكنها ليست السبب الرئيسي، نتيجة لوجود نقص في الموارد الدولارية للدولة المتمثلة في السياحة والتصدير ونقص تحويلات العاملين بالخارج.
وحذر من عودة تجار الشنطة والمضاربين في حالة غلق جميع الشركات العاملة بالسوق المصرية.
وينص قانون البنك المركزي المصري على الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائياً في حالة إثبات أي مخالفات تقوم بها الشركات في سوق الصرف.
ووافقت الحكومة المصرية، أخيراً، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول، إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وقال مجلس الوزراء في بيان: "إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي".
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، أيضاً، عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
