مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا
تفاقم البطالة في ليبيا الغنية بالنفط (فرانس برس)
أعرب مدير مركز تنمية القدرات التابع لوزارة العمل في ليبيا، محمد العبيدي، عن تخوفه من ارتفاع معدلات البطالة بسبب تردي الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، مشيراً إلى عدم وجود فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا فضلاً عن المتسربين من الجامعات.
وأوضح العبيدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن معدلات البطالة في ليبيا تتراوح بين 12 إلى 15%، وأضاف أن المسجلين الباحثين عن العمل بلغوا نحو 60 ألف فرد في ليبيا.
وأكد أن ليبيا تعاني من البطالة المقنعة حيث توجد مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب بدون تقديم عمل بالإضافة إلى وجود 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل.
بينما ترى وزارة التخطيط أن 45 ألف موظف يتقاضون إعانات بطالة وهم لا يقدمون أي إنتاجية في سوق العمل وقدّرت الوزارة عدد الباحثين عن العمل بعدد أكبر يصل إلى 105 آلاف مواطن.
وأحالت وزارة الداخلية 35 ألف مقاتل إلى وزارة العمل، من أجل إيجاد فرص عمل أخرى لهم، ولكن وزارة العمل لم تجد لهم فرص عمل بسب التكدس الوظيفي.
وأشار العبيدي، إلى أن وزارة العمل قامت خلال عام 2012 بتنظيم العديد من الدورات في الحاسب الآلي واللغة الإنكليزية بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص عبر 29 شركة تم التعاون معها، ولكن حالياً لا تطبق هذه الشركات نفس البرامج.
وأوضح أن الشركات الأجنبية، حسب قانون العمل، تقوم بتدريب العنصر البشري بنسبة 20% وتشغلهم 30% من المواطنين من إجمالي العمالة لديها، ولكن معظم الشركات الأجنبية ولا سيما النفطية تدفع مبلغاً مالياً في حساب أكاديمية الدراسات العليا دون الاستفادة منه في التدريب، ويتجاوز المبلغ الموجود في هذا الصندوق تسعة ملايين دينار (6.5 ملايين دولار)، مشيراً إلى أن هناك صندوقاً آخر سوف يوضع فيه المبلغ لغرض تدريب العنصر الوطني وإلحاقهم بسوق العمل ولكن الظروف التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي وفوضى أمنية أدت إلى تأخر تطبيق هذا البرنامج.
وأضاف العبيدي، أن معظم المشاريع الاستثمارية تقوم على تشغيل عمالة مستوردة بصورة منظمة (الآسيوية) أو غير المنظمة (أي المستأجرة من الداخل)؛ ما قلل من أثر الاستثمار والنمو على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وأكد نائب رئيس البنك المركزي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، في تصريحات صحافية، أنّ معدل البطالة بالنسبة للشباب في ليبيا بلغ 50%، في حين يبلغ متوسط البطالة للشباب بمنطقة الشرق الأوسط 31%.
وأضاف غانم، أن الوضع في ليبيا يختلف عن باقي الدول في المنطقة، لأنها بلد نفطي، وليس للبنك أي مشروعات له فيها ولا ينفذ أي تمويل فيها، ولكن نقدم لها مساعدات ودعماً فنياً فقط، ونصائح وإرشادات لتحسين سياساتها الاقتصادية لتواجه الصعوبات التي تمر بها.
وصرفت ليبيا 20 مليار دينار على الباب الأول المتعلق بالمرتبات لنحو 1.46 مليون موظف حكومي، حسب الإحصائيات الرسمية.
ويتيح الرقم الوطني الذي تستخدمه الدولة، وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية، ويستعمل في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف راتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وسجل الدينار تراجعاً غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء حيث بلغ 3.5 دينارات في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.4 دينار، كما شكلت أزمة السيولة عبئاً على صناع القرار المالي، وانتقلت مظاهرها بشكل واضح إلى المصارف التجارية، التي شهدت اكتظاظاً كبيراً وطوابير طويلة، ولا سيما بالمنطقة الشرقية في ليبيا.
وانخفض نصيب الفرد من الدخل من 12.8 ألف دولار عام 2012 إلى حوالى 5 آلاف دولار في عام 2015.
ويسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلى دفع عجلة الاقتصاد عبر توحيد المؤسسات المالية، ما يساهم في حل أزمات البطالة والفقر والتضخم، واتفق مسؤولو النفط مؤخراً، على تشكيل هيكل جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، يهدف إلى توحيدها، والتي انقسمت بسبب الصراعات السياسية.
ووصلت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي، لتحل محل حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في البيضاء شرق البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأوضح العبيدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن معدلات البطالة في ليبيا تتراوح بين 12 إلى 15%، وأضاف أن المسجلين الباحثين عن العمل بلغوا نحو 60 ألف فرد في ليبيا.
وأكد أن ليبيا تعاني من البطالة المقنعة حيث توجد مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين يتقاضون رواتب بدون تقديم عمل بالإضافة إلى وجود 45 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية دون وجود آلية لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل.
بينما ترى وزارة التخطيط أن 45 ألف موظف يتقاضون إعانات بطالة وهم لا يقدمون أي إنتاجية في سوق العمل وقدّرت الوزارة عدد الباحثين عن العمل بعدد أكبر يصل إلى 105 آلاف مواطن.
وأحالت وزارة الداخلية 35 ألف مقاتل إلى وزارة العمل، من أجل إيجاد فرص عمل أخرى لهم، ولكن وزارة العمل لم تجد لهم فرص عمل بسب التكدس الوظيفي.
وأشار العبيدي، إلى أن وزارة العمل قامت خلال عام 2012 بتنظيم العديد من الدورات في الحاسب الآلي واللغة الإنكليزية بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص عبر 29 شركة تم التعاون معها، ولكن حالياً لا تطبق هذه الشركات نفس البرامج.
وأوضح أن الشركات الأجنبية، حسب قانون العمل، تقوم بتدريب العنصر البشري بنسبة 20% وتشغلهم 30% من المواطنين من إجمالي العمالة لديها، ولكن معظم الشركات الأجنبية ولا سيما النفطية تدفع مبلغاً مالياً في حساب أكاديمية الدراسات العليا دون الاستفادة منه في التدريب، ويتجاوز المبلغ الموجود في هذا الصندوق تسعة ملايين دينار (6.5 ملايين دولار)، مشيراً إلى أن هناك صندوقاً آخر سوف يوضع فيه المبلغ لغرض تدريب العنصر الوطني وإلحاقهم بسوق العمل ولكن الظروف التي تمر بها البلاد من انقسام سياسي وفوضى أمنية أدت إلى تأخر تطبيق هذا البرنامج.
وأضاف العبيدي، أن معظم المشاريع الاستثمارية تقوم على تشغيل عمالة مستوردة بصورة منظمة (الآسيوية) أو غير المنظمة (أي المستأجرة من الداخل)؛ ما قلل من أثر الاستثمار والنمو على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وأكد نائب رئيس البنك المركزي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، في تصريحات صحافية، أنّ معدل البطالة بالنسبة للشباب في ليبيا بلغ 50%، في حين يبلغ متوسط البطالة للشباب بمنطقة الشرق الأوسط 31%.
وأضاف غانم، أن الوضع في ليبيا يختلف عن باقي الدول في المنطقة، لأنها بلد نفطي، وليس للبنك أي مشروعات له فيها ولا ينفذ أي تمويل فيها، ولكن نقدم لها مساعدات ودعماً فنياً فقط، ونصائح وإرشادات لتحسين سياساتها الاقتصادية لتواجه الصعوبات التي تمر بها.
وصرفت ليبيا 20 مليار دينار على الباب الأول المتعلق بالمرتبات لنحو 1.46 مليون موظف حكومي، حسب الإحصائيات الرسمية.
ويتيح الرقم الوطني الذي تستخدمه الدولة، وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية، ويستعمل في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف راتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
واستفحلت الأزمة المالية بشكل كبير خلال العام الماضي، وسجل الدينار تراجعاً غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء حيث بلغ 3.5 دينارات في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.4 دينار، كما شكلت أزمة السيولة عبئاً على صناع القرار المالي، وانتقلت مظاهرها بشكل واضح إلى المصارف التجارية، التي شهدت اكتظاظاً كبيراً وطوابير طويلة، ولا سيما بالمنطقة الشرقية في ليبيا.
وانخفض نصيب الفرد من الدخل من 12.8 ألف دولار عام 2012 إلى حوالى 5 آلاف دولار في عام 2015.
ويسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلى دفع عجلة الاقتصاد عبر توحيد المؤسسات المالية، ما يساهم في حل أزمات البطالة والفقر والتضخم، واتفق مسؤولو النفط مؤخراً، على تشكيل هيكل جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، يهدف إلى توحيدها، والتي انقسمت بسبب الصراعات السياسية.
ووصلت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي، لتحل محل حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في البيضاء شرق البلاد.
