الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مصدر كبير في شركة سوناطراك للطاقة لوكالة "رويترز" إن الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام، مع سعي البلد العضو في منظمة أوبك لجذب مزيد من الشركات الأجنبية.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن ييسّر القانون الجديد أنشطة التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز، بما في ذلك إنتاج النفط الصخري غير المستغل ويمنح مزيداً من الحوافز الضريبية، وأضاف "خير البر عاجله، سيتم تعديل القانون قبل نهاية هذا العام".

وقال المصدر إن القانون الجديد سيشجع أيضاً المستثمرين المحليين على الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وأبدى رضا كونيناف وعلي حداد، وهما من رجال الأعمال البارزين في الجزائر، اهتماماً بالاستثمار في سوق الطاقة في السنوات الماضية.

وبدأت الجزائر في البحث عن وسائل لتحسين إنتاج الطاقة وسن قانون جديد للنفط والغاز، والذي سيعد تطوراً رئيساً للبلاد، ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين بالحكومة بشأن تلك الخطط.

واتخذت الجزائر بالفعل منحى أكثر مرونة مع المستثمرين الأجانب في القطاع، من خلال إبرام صفقات ثنائية مع شركات مثل توتال الفرنسية، وكافحت الجزائر، والتي فقدت أكثر من نصف إيرادات الطاقة منذ 2014، في الماضي لزيادة إنتاج النفط والغاز بدون استثمارات أجنبية كبيرة.

وقال رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، الأحد، خلال زيارة إلى مصفاة النفط بمنطقة وهران غربي الجزائر، إنه "يجب إعادة النظر في قانون المحروقات لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم، وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات، وجلب الشركاء وترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة".

وأشار الوزير الأول في السياق ذاته إلى أنه من "الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي، والحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما المحروقات الصخرية لأن لدينا قدرات في هذا المجال".

وفرضت الجزائر في 2006 ضريبة على فوائض الأرباح اعتبرتها شركات الطاقة بمثابة عقبة كبيرة.

وقال جيف بورتر، رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر، "ستتشجع شركات الطاقة الدولية على وجه الخصوص بتغييرات في الضريبة على فوائض الأرباح وفرص لتطوير احتياطيات الجزائر الضخمة من الغاز الصخري".

وفي حال إقراره، سيكون القانون الجديد الرابع خلال اثني عشر عاماً، لكنه قد يواجه معارضة من المتشددين الذين يرون أنه لا يحمي الموارد الطبيعية للبلاد.

وقال أرسلان شيخاوي، المحلل الاقتصادي وصاحب شركة استشارات مقرها الجزائر، لرويترز "تعديل الجزائر لقانون الطاقة إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي"، وأضاف قائلاً "هذه بداية". 

وتريد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إيراداتها من النفط والغاز، والتي تضررت بفعل هبوط الأسعار العالمية، لكن شركات النفط لا تزال في معظمها محجمة عن المشاركة، وتقول إن إطار العمل القانوني صارم جداً، والإجراءات الإدارية معوقة والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط.



(رويترز، العربي الجديد)