أسواق الديون الخليجية مواتية لإصدار السندات القابلة للتحويل

قال تقرير اقتصادي صدر، اليوم الإثنين، عن شركة "فيش" لإدارة الأصول، إن الوقت بات مناسباً أمام جهات الإصدار الخليجية، للتفكير في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين العالميين.
وذكر التقرير، أن السندات القابلة للتحويل شائعة لتمويل الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إلا أنها نادراً ما استخدمت في دول الخليج.
والسند القابل للتحويل، هو سند شركات غير مضمون يمكن تحويله باختيار حامله إلى عدد معين من حصص الأسهم العادية الخاصة بالشركة المصدرة.
وتوقع تقرير "فيش"، أن تشهد السندات القابلة للتحويل عودة قوية للطلب، مدفوعة بتحسن أسواق الأسهم بغض النظر عن تقلبها، "على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي، وتسببها في تراجع مزايا تلك السندات في أسواق الدول المتقدمة".

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، في سياق تعليقه على التقرير: "سبق أن شهدنا زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين بالسندات القابلة للتحويل، ونتوقع أن نرى نمواً كبيراً في الطلب عليها خلال العام الحالي".

من جهته، قال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك: "أصبح أمناء الخزينة في الشركات الخليجية يدركون تماماً الحاجة إلى استعراض خطط بديلة لتمويل رؤوس الأموال، مثل السندات القابلة للتحويل والتي نتوقع لها أن تصبح وثيقة الصلة أكثر بالأسواق الخليجية".

وشركة "فيش" لإدارة الأصول، ومقرها زوريخ في سويسرا، إحدى أهم شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليارات دولار.