أسعار الوقود تعود للارتفاع في المغرب

عادت أسعار الوقود للارتفاع في المغرب مجدداً، بعد حوالي شهر على خفضها من قبل شركات التوزيع، حيث بدا أنها تقترب من المستويات التي كانت عليها قبل بداية إبريل، وارتفعت الأسعار في محطات الوقود ما بين 0.3 و0.4 درهم، وكانت شركات توزيع الوقود قد خفضت الأسعار بداية الشهر بين 0.31 و0.34 درهم للسولار، و0.16 و0.18 للبنزين.
وبدا أن أسعار البنزين والسولار في محطات وقود "إفريقيا" بالدار البيضاء، التي تقود السوق في المغرب، ارتفعت من 8.93 و10.43 دراهم، إلى 9.22 و10.26 دراهم، وزادت أسعار البنزين في محطات "شال" بحوالي 0.30 درهم، حيث قفزت إلى حوالي 10.80 دراهم للتر الواحد.

ويوضح أحمد الروداني، المسؤول عن إحدى محطات الوقود، أنه لا يجب النظر إلى السعر في السوق الدولية عند تناول الأسعار في المغرب، مشددا على أن الشركات تضيف مصارف الاستيراد والتخزين.
ويذهب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنه من غير المعروف الاعتبارات التي تدفع شركات التوزيع إلى خفض أو رفع الأسعار.
وشدد على أن أسعار المحروقات في المغرب، تعتبر من بين الأعلى في العالم، مؤكدا أن المنافسة غير واضحة في السوق المحلية.

وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني، في برنامجها الذي أجازه البرلمان، الأربعاء، عن نيتها مواصلة رفع الدعم عن المنتجات الأساسية، بما في ذلك ذلك السكر وغاز الطهو والدقيق.
ووعدت بتوظيف الإيرادات التي سيتم اقتصادها من رفع الدعم لتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاربة الفقر والهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
وحسب خبراء "تأتي عودة أسعار السولار والبنزين للارتفاع، في سياق متسم، بمساهمة مشتريات المغرب من النفط في توسيع عجز الميزان التجاري".
ولم تتوقف فاتورة الطاقة عن الارتفاع منذ بداية 2017، حيث قفزت إلى 1.73 مليار دولار في نهاية مارس، مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016، حسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وارتفعت مشتريات المغرب من الغازوال والفيول بـ86%، لتصل إلى 880 مليون دولار، بينما زادت واردات غاز البترول بـ33%، لتبلغ 367 مليون دولار.
ويستورد المغرب كل حاجياته من المنتجات النفطية المكررة، بعد إقفال المصفاة الوحيدة في 2015.