المالية المصرية: 6 مليارات دولار رصيد الحسابات والصناديق الخاصة
مجلس النواب مستمر في مناقشة وضع الصناديق الخاصة(الأناضول)
قال رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية المصرية، محمد عبد الفتاح، إن رصيد الصناديق والحسابات الخاصة في البنك المركزي المصري بلغ 107 مليارات جنيه (6 مليارات دولار تقريبا)، موزعة على 7306 حسابات، حسب آخر رصد للوزارة في 28 فبراير/شباط الماضي، بواقع 1021 حساباً بالعملة الأجنبية (الدولار)، و6285 حسابا بالعملة المحلية (الجنيه).
وأضاف عبد الفتاح، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين، أن رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ 41 ملياراً، و551 مليون جنيه، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14 مليارا، و900 مليون جنيه، إلى 24 ملياراً، و462 مليون جنيه، نتيجة تحرير سعر الصرف، بإجمالي 66 مليار جنيه.
من جهته، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن حجم الأموال المتوافرة في الصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه، بعد حذف أموال صناديق الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيراً إلى أن الارتفاع المستمر في حجم تلك الصناديق منذ 2013 حتى 2017، إلا أن "الحديث عن وصولها إلى 600 مليار جنيه غير صحيح".
وكشف الجارحي عن وجود رأي راجح داخل الحكومة باستقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، عوضاً عن مطالبات النواب بضمها، جملة واحدة، إلى الموازنة العامة للدولة، على اعتبار أن هذا الاقتراح سيحقق مكسباً لمرة واحدة، ولكن سيتسبب في خسائر على المدى البعيد.
وتابع: هناك إيراد شهري تُحصله الدولة من هذه الصناديق يصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يُعادل 15٪ من حصيلتها، بحد قوله، منوهاً إلى اعتماد تعيينات كثيرة بجهاز الدولة الإداري، بناءً على أموالها، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وقال وزير المالية المصري إن المؤشرات الاقتصادية عن بلاده باتت إيجابية، وتؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجي في أوضاع البلاد، ليشعر المواطن بانفراجة خلال عام ونصف العام.
وشن النائب هشام والي هجوماً حاداً ضد الصناديق الخاصة، مطالبا بـ"ضمها للموازنة العامة، واستغلالها في سد العجز، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، نظراً لحجم الفساد المالي والإداري الكبير بتلك الصناديق، الذي يستلزم التصدي له بكل حسم"، متسائلاً في استنكار: "هل هناك أي دولة في العالم لديها نظام الصناديق الخاصة المعمول به في مصر!".
من جهته، قال رئيس اللجنة، القيادي في ائتلاف الغالبية، عمرو غلاب، إن أعضاء اللجنة مُصرّون على الاستمرار في ملف الصناديق الخاصة حتى النهاية، وعرض كافة الحقائق على الرأي العام، خاصة أن تلك الحسابات والصناديق الخاصة تضم 107 مليارات جنيه، خارج إطار الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى استكمال اجتماعات اللجنة بشأن تلك الصناديق، الأربعاء المقبل، بعد دراسة التقرير الذي أعدته الحكومة بشأنها، للوصول إلى رؤية نهائية للجنة.
وأضاف عبد الفتاح، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين، أن رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ 41 ملياراً، و551 مليون جنيه، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14 مليارا، و900 مليون جنيه، إلى 24 ملياراً، و462 مليون جنيه، نتيجة تحرير سعر الصرف، بإجمالي 66 مليار جنيه.
من جهته، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن حجم الأموال المتوافرة في الصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه، بعد حذف أموال صناديق الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيراً إلى أن الارتفاع المستمر في حجم تلك الصناديق منذ 2013 حتى 2017، إلا أن "الحديث عن وصولها إلى 600 مليار جنيه غير صحيح".
وكشف الجارحي عن وجود رأي راجح داخل الحكومة باستقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، عوضاً عن مطالبات النواب بضمها، جملة واحدة، إلى الموازنة العامة للدولة، على اعتبار أن هذا الاقتراح سيحقق مكسباً لمرة واحدة، ولكن سيتسبب في خسائر على المدى البعيد.
وتابع: هناك إيراد شهري تُحصله الدولة من هذه الصناديق يصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يُعادل 15٪ من حصيلتها، بحد قوله، منوهاً إلى اعتماد تعيينات كثيرة بجهاز الدولة الإداري، بناءً على أموالها، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وقال وزير المالية المصري إن المؤشرات الاقتصادية عن بلاده باتت إيجابية، وتؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجي في أوضاع البلاد، ليشعر المواطن بانفراجة خلال عام ونصف العام.
وشن النائب هشام والي هجوماً حاداً ضد الصناديق الخاصة، مطالبا بـ"ضمها للموازنة العامة، واستغلالها في سد العجز، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، نظراً لحجم الفساد المالي والإداري الكبير بتلك الصناديق، الذي يستلزم التصدي له بكل حسم"، متسائلاً في استنكار: "هل هناك أي دولة في العالم لديها نظام الصناديق الخاصة المعمول به في مصر!".
من جهته، قال رئيس اللجنة، القيادي في ائتلاف الغالبية، عمرو غلاب، إن أعضاء اللجنة مُصرّون على الاستمرار في ملف الصناديق الخاصة حتى النهاية، وعرض كافة الحقائق على الرأي العام، خاصة أن تلك الحسابات والصناديق الخاصة تضم 107 مليارات جنيه، خارج إطار الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى استكمال اجتماعات اللجنة بشأن تلك الصناديق، الأربعاء المقبل، بعد دراسة التقرير الذي أعدته الحكومة بشأنها، للوصول إلى رؤية نهائية للجنة.
(الدولار=18.15 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
