الطماطم تدفع حكومة تركيا إلى مطالبة روسيا برفع حظر الاستيراد

26 مايو 2017
مسؤولون روس يتوقعون استمرار الحظر (الأناضول)
+ الخط -
قال مسؤولون كبار في تركيا إن أنقرة اقترحت على موسكو، رفع حظر مفروض على صادرات الطماطم (البندورة) خلال المواسم، التي لا تستطيع روسيا إنتاجها فيها، وإبقائه في الأوقات الأخرى في مسعى لحل خلاف تجاري بين البلدين.
وأضاف مسؤول اقتصادي تركي بارز لرويترز، الجمعة: "لن يكون من السهل إيجاد حل بشأن هذه القضية على الرغم من المقترح التركي".
ووقعت موسكو وأنقرة مطلع الأسبوع الماضي، إعلاناً مشتركاً يقضي برفع العوائق والقيود المفروضة على العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، نظيره الروسي، ديميتري ميدفيديف، في إسطنبول على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.
وقال يلدريم إن شهر مايو/ أيار الجاري سيشهد إلغاء جميع القيود التجارية مع روسيا، في مجالات المقاولات والاستشارات الفنية، ووكالات السفر، والمؤسسات السياحية، وتشغيل الفنادق، والمناقصات العامة، وشركات تصنيع الأخشاب، إضافة إلى مجالات أخرى.
وفي ما يخص القيود الروسية المفروضة على الطماطم التركية، أوضح رئيس الوزراء التركي أنّ إزالة تلك القيود تحتاج إلى بعض الوقت، وأنّ تركيا تحترم رغبة الحكومة الروسية في تطوير إنتاجها المحلي من هذه السلعة.
وقال مسؤولون روس في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بعض القيود على واردات البندورة من تركيا ستظل قائمة "بشكل ما" خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وتشير البيانات التجارية إلى أن تركيا تصدر ما قيمته 260 مليون دولار من الطماطم لروسيا سنوياً، أي حوالى 80% من إجمالي صادراتها الزراعية لها.
وتعكف أنقرة وموسكو على تطبيع العلاقات، التي تضررت بعد أن أسقطت تركيا طائرة حربية روسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. لكن بعض القيود التجارية الروسية على السلع التركية ما زالت قائمة.
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا في وقت سابق على حل شامل لإزالة القيود عن التجارة البينية.
وتعد تركيا إحدى أكبر أسواق الذرة وزيت دوار الشمس الروسي، في المقابل يعد القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا، واشترت تركيا في الفترة ما بين يوليو/تموز 2016 وفبراير/شباط 2017 نحو مليوني طن من القمح الروسي.

(رويترز، نوفستي)
المساهمون